أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على قوة ومرونة القطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأفادت فيتش بأن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي المصري كانت منخفضة نسبيًا، حيث بلغت 60% في نهاية النصف الأول من عام 2024. وتوقعت الوكالة نموًا قويًا في الودائع المصرفية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن المعروض من العملات الأجنبية.
وأضافت فيتش أن البنوك المصرية من المتوقع أن توجه معظم السيولة الجديدة نحو شراء الأوراق المالية الحكومية، مما سيساعد في تمويل عجز الموازنة العامة. وفيما يتعلق بمؤشرات القوة المالية للبنوك، أشارت الوكالة إلى أن نسبة كفاية رأس المال من الدرجة الأولى (CET1) قد انخفضت مؤقتًا بسبب تذبذب أسعار الصرف، لكنها سرعان ما تعافت وبلغت 11.5% في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن تستمر هذه النسبة في التحسن خلال الفترة المتبقية من العام، مدعومة بارتفاع الأرباح الصافية التي يُنتظر أن تتجاوز 50% في عام 2024.