قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه في هذا التوقيت

بحلول نهاية عام 2023، يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر جديد للعملة المحلية والذي سيحمل اسم “مؤشر الجنيه”. يهدف هذا المؤشر إلى تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الدولية والذهب، وليس مقابل الدولار الأمريكي فقط كما هو متعارف عليه حاليًا. تمثل هذه الخطوة محاولة للبنك المركزي لتحقيق تقدير أكثر دقة لقيمة الجنيه المصري وإقامة معيار جديد للقياس يتجاوز الاعتماد الكامل على الدولار الأمريكي.من خلال هذا المؤشر، يسعى البنك المركزي لتحقيق تقليل ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي وتحقيق تقدير أكثر توازنًا لقيمته الحقيقية بالنسبة لمجموعة متنوعة من العملات الدولية. يهدف البنك إلى تحقيق تحول في الثقافة المالية لدي المصريين حيث لا يتم رؤية قيمة الجنيه المحلي فقط من خلال عينة الدولار الأمريكي، بل من خلال العلاقة مع مجموعة متنوعة من العملات والأصول الدولية.بجانب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل هذه السلة المتنوعة من العملات والذهب، سيتمكن المستثمرون والمتعاملون من استخدام مشتقات مالية مثل أذون الخزانة لحماية أنفسهم من التغيرات المستقبلية في قيمة الجنيه. هذا يعزز استقرار وثقة السوق في العملة المحلية ويوفر آليات للتحوط من التقلبات السعرية.بشكل عام، إطلاق مؤشر الجنيه يمثل تطورًا هامًا في سياسة العملة المصرية وقيمتها، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن أكبر وأكثر توجهًا نحو متغيرات السوق العالمي. هذا التحول من شأنه أن يعزز مكانة الجنيه المصري على الصعيدين المحلي والدولي