قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية عام 2023، وذلك ليشكل وحدة قياس للعملة المحلية مقابل مجموعة من العملات الدولية والذهب، وليس فقط مقابل الدولار الأمريكي.هدف إطلاق مؤشر الجنيه المصري هو تحديد سعر صرف حقيقي للجنيه المصري مقابل سلة من العملات الرئيسية بدلاً من الاعتماد الحصري على الدولار. يهدف البنك المركزي إلى إيجاد صورة يومية لتقلبات قيمة الجنيه المصري مقارنةً بقيمته العادلة، بهدف تغيير الثقافة المتعارف عليها في ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.من المتوقع أن يؤدي إطلاق مؤشر الجنيه إلى تحديد سعر حقيقي للعملة المحلية أمام مجموعة من العملات الرئيسية وبناء قاعدة للمشتقات المالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلية. كما يتيح لمصر التحول من اعتمادها على الدولار الأمريكي إلى احتياطي نقدي متنوع يشمل عدة عملات دولية.تأثير إطلاق مؤشر الجنيه يمكن أن يكون عالميًا، حيث إذا اعترفت الصين بالجنيه المصري في التعاملات التجارية كما تعاملت مع اليورو والدولار واليوان، فقد ينخفض سعر الدولار في مصر وعالميًا.إطلاق مؤشر الجنيه يهدف أيضًا إلى تعزيز الصورة الذهنية للمواطنين والتخلص من ارتباط قوي بالدولار. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف ومرونته من خلال توفير سعر حقيقي للجنيه المصري يعكس الأوضاع الاقتصادية والتحديات المختلفة.سيتكون مؤشر الجنيه المصري من سلة من العملات ومن المتوقع أن تكون نسب وزن هذه العملات متباينة ومعقولة، وقد تشمل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني، بالإضافة إلى الذهب.إطلاق مؤشر الجنيه المصري سيمكن مصر من تحقيق تنوع في احتياطيها النقدي وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية، مما قد يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.