وكانت وثيقة حكومية قد أظهرت أن مصر تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.وحذر تقرير «كريدي سويس» من أن التأخير الطويل في عملية بيع الأصول الحكومية يعطي إشارة قوية على أن الحكومة المصرية غير راغبة في المضي قدماً في تنفيذ المتطلبات الكاملة لعملية الإصلاح الاقتصادي.وتلقت الحكومة المصرية لوماً من عدد من المؤسسات الدولية -بما فيها صندوق النقد- على بطء برنامج بيع الأصول الحكومية خلال الفترة الماضية.وبحسب «كريدي سويس» فإن «الظروف الحالية تشبه الوضع الذي سبق تخفيض الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، الذي تم بعد أن أصبح من الواضح أن الحكومة ليس لديها بدائل أخرى».