كيف تحرك "المركزي" المصري لاحتواء التضخم في 2023؟

في إطار جهود التصدي للتضخم المرتفع، أجرت اللجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري سبع اجتماعات خلال عام 2023. خلال هذه الفترة، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين فقط، بينما أكدت على استقرارها خلال خمس جلسات أخرى.منذ الربع الأول لعام 2022، بعد تدفق أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة وتسببه في أزمة نقص الدولار، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للتضخم الارتفاعي والتلاعب بأسعار السلع والخدمات. في اجتماع فبراير الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض. وفي مارس، تم رفعها إلى 18.25% و19.25% على التوالي.في اجتماع مايو، تمت الموافقة على الاستمرار في تثبيت الفائدة عند مستوياتها السابقة. ومع اجتماع أغسطس، تم رفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 1% إلى 19.25% و20.25% على التوالي. فيما تمت التثبيت في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.فيما يتعلق بأسعار المستهلكين، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر في يناير 2023 معدلاً شهرياً بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.في نهاية العام، أظهرت بيانات البنك المركزي استقرار معدل التضخم الأساسي عند 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 38.1% في أكتوبر 2023. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بنسبة 1.0% في نوفمبر 2023، مقابل 2.7% في نفس الشهر من العام السابق.