يبدو أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع التعدين، خاصةً في مجال الذهب، وتسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع الاحتياطي الاستراتيجي من هذا المعدن الثمين. يُشار إلى أن الذهب يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني.في هذا السياق، وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اتفاقية مع شركة لوتس جولد كوربوريشن للقيام بأعمال البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 3 قطاعات، بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار. هذا يعكس رغبة الحكومة في تشجيع التعاون مع الشركات الدولية لتحقيق استفادة أكبر من موارد الذهب في البلاد.تم أيضًا التأكيد على أهمية تطوير بنية البنية التحتية في مصر لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتوجيه الاستثمارات بشكل جاد نحو صناعة التعدين بتقنيات حديثة ومعامل متطورة. من المهم أيضًا أن يتم اختيار الشركات وتنظيم عمليات التنقيب بمعايير صحيحة لضمان استدامة الأنشطة التعدينية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.من الجدير بالذكر أن تطوير قطاع التعدين في مصر يعد جزءًا من خطة أوسع لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات.