كيف يؤثر استمرار أمريكا وتركيا في رفع الفائدة على الجنيه ومصر.

قدمت منال المصري في مقالها تحليلًا حول تأثير تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة على الدولار على الاقتصاد المصري والعملات المحلية. وأشارت إلى أن هذا التصريح قد يخلق ضغوطًا على الجنيه المصري والعملات الأخرى في الأسواق الناشئة.كما أشارت إلى أن استمرار سياسة الفدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر على عملات الدول المختلفة ويزيد من جاذبية الاستثمار في الدولار. وأشارت إلى أن هذا التأثير سيكون أقوى من تأثير رفع تركيا لأسعار الفائدة على الليرة.وأشار المصرفيون المستشارون إلى أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم لمواجهة تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومواجهة التضخم المتسارع وحماية الجنيه المصري من الانخفاض.أيضًا، أوضحوا أن سعر الفائدة يلعب دورًا كبيرًا في استثمارات الأجانب ويؤثر في تحديد قوة العملات المحلية، وأن تأخير اتخاذ القرار برفع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تصاعد تصحيح اقتصادي.على صعيد مختلف، أشارت المصادر إلى أن الاقتصاد المصري قد يكون أقل تأثرًا من الاقتصاد التركي برفع أسعار الفائدة، بسبب اختلاف طبيعة الاقتصادين والتعامل مع التحديات المحتملة. وأوضحوا أن مصر لديها قاعدة تصنيعية أقوى مما يجعلها أقل تأثرًا بتغيرات أسعار الفائدة.بشكل عام، يظهر المقال تحليلًا لتأثيرات رفع أسعار الفائدة على الدولار والليرة وكيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على الاقتصاد المصري.