كيف يتعامل المصريون مع 4 أسعار صرف للدولار أمام الجنيه؟

أزمة شح العملة الصعبة في مصر أدت إلى ظهور أربعة مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا للشركات والتجار والمواطنين. الأوضاع الاقتصادية الصعبة تشير إلى اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء إلى أكثر من 60%.تعاني مصر من شح في السيولة الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنسبة كبيرة. هناك توقعات بمزيد من الخفض في قيمة الجنيه، وتزايد الضغوط من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق استقرار أكبر في أسعار الصرف.فيما يتعلق بسوق الذهب، يعكس تسعير الذهب في مصر الوضع الفعلي لسعر الدولار في السوق السوداء. وتظهر الحسابات أن الدولار تم تقويمه بشكل كبير في السوق الموازية، مما يؤثر على أسعار الذهب. يقول تجار الذهب إن سعر الذهب يتغير يوميًا بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، مما يؤثر على التسعير ويزيد من التحديات.من جهة أخرى، يعكس تسعير الدولار في السوق السوداء تأثيره على مستوردي السيارات والشركات الصناعية. توقفت العديد من الشركات عن البيع بسبب عدم استقرار سعر الدولار في السوق الموازية، وتترقب الأسواق استقراره عند مستوى محدد.في مجال المستلزمات الصناعية، يتعين على الشركات تسعير الدولار بعناية لتجنب رفع الأسعار بشكل مفرط، ويتم ذلك بحساب متوسط سعر المخزون باستخدام سعر الدولار في السوق السوداء. تختلف الشركات في تسعيرها ولكن الغالبية تحتسب متوسطًا بين سعر البنك وسعر السوق.بشكل عام، تظهر هذه الأزمة تأثيرات واسعة على الاقتصاد المصري وتتطلب استجابة فعّالة لتحقيق استقرار العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على شهادات الإيداع (GDR) الخاصة ببنك التجارة الدولي (CIB) في بورصة لندن بالمقارنة مع سعر سهم البنك في البورصة المصرية، حيث بلغ سعر الجنيه حوالي 56.96 جنيه لكل دولار في لندن، مقابل 71.2 جنيه في بورصة مصر. يظهر هذا الفارق الكبير في التسعير فجوة بين السوقين ويعكس تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بسعر السهم بالدولار بسبب نقص العملة الأجنبية.كانت مصر قد قامت ببيع بعض أصولها لجمع سيولة دولارية، وتأمل في جمع مليار دولار إضافي من بيع أصول إضافية. يُشير الخبراء إلى وجود “عشوائية بالسوق ومشاكل هيكلية” تسببت في ظهور أكثر من سعر للدولار في مصر.تعتبر الشهادات البنكية (GDR) آلية تستخدم بشكل رئيسي لتحويل أرباح الشركات من العملات المحلية إلى الدولار، وتعكس السعر المرتفع في سوق GDR الضغوط على العملة المحلية. يرى الخبراء أن التحرير المستقبلي لسعر الصرف لن يحل الأزمة بشكل نهائي، ويشددون على أهمية توفير العملات الأجنبية لتحسين الوضع الاقتصادي.يعزو أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة، حسن الصادي، ظهور أكثر من سعر للدولار في مصر إلى وجود “عشوائية بالسوق ومشاكل هيكلية”. يشير إلى أن البنوك في مصر تعتمد ثلاثة أسعار للدولار، مما يزيد من التعقيد، ويؤكد أن التحرير المستقبلي لسعر الصرف لن يحل الأزمة بشكل نهائي.توضح زيادة سعر الدولار في السوق المحلية تهافت الأفراد على التحوط من التضخم عن طريق شراء الذهب. بالنسبة للشركات، تتيح لها قدرة أكبر على جمع الدولار بأسعار مختلفة، مما يسهم في تخفيض قيمة الدولار في السوق الموازية. يشير الخبراء إلى أن الحكومة قد تتعامل أيضًا في السوق السوداء لضمان استيراد السلع الأساسية.بشكل عام، تتطلب الأزمة الاقتصادية في مصر جهودًا مستدامة لتحسين توفير العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.