أعلنت كينيا عن فرض قيود على تصدير المعادن الثمينة الخام، بما في ذلك الذهب، وذلك بعد بدء إنشاء مصنع ضخم لمعالجة الذهب والجرانيت. وأوضح وزير التعدين الكيني، إيليجاه موانجي، أن المصنع، الذي تبلغ تكلفته 5.8 مليار شلن (حوالي 129.15 مليون دولار)، من المتوقع أن يكتمل في منتصف العام المقبل. وستكون المعادن مثل الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت هي الدفعة الأولى التي سيتم تصديرها بعد إضافة القيمة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة جديدة تهدف إلى زيادة إيرادات الحكومة، حيث تم إبرام صفقة مع مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء المصنع في مدينة كاكاميجا.
كينيا ليست وحدها في هذا الاتجاه، إذ انضمت إلى 10 دول إفريقية أخرى قامت بفرض قيود أو تشديد اللوائح على صادرات المعادن الثمينة، مثل غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وإثيوبيا وأوغندا ومالي وزيمبابوي وناميبيا ونيجيريا.
تتمتع إفريقيا بحصة كبيرة من احتياطيات المعادن العالمية، بما في ذلك 92% من البلاتين و56% من الكوبالت و54% من المنغنيز و36% من الكروم. ومع ذلك، يتم تصدير هذه المعادن غالبًا في شكلها الخام إلى الخارج حيث يتم تكريرها، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز القدرة على المعالجة داخل القارة لزيادة القيمة المضافة وتصدير المنتجات النهائية.