الجنيه المصري استطاع أن يصمد أمام الضغوط والتحديات على مر السنوات، وهناك عدة عوامل تساهم في قوته وثباته رغم التوقعات السلبية والتلاعب النفسي والاقتصادي الذي تتعرض له. إليك بعض العوامل التي قد تساعد على فهم ثبات الجنيه المصري:السياسات الاقتصادية الحكومية: تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات وخفض العجز المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والعملة المحلية.التحويلات النقدية والاستثمارات الأجنبية: تزايدت التحويلات النقدية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مما يساهم في زيادة معروض الدولارات وتعزيز استقرار العملة المحلية.تنوع مصادر العملة الصعبة: تعتمد الحكومة المصرية على تنويع مصادر العملة الصعبة، مثل السياحة والاستثمارات وصادرات المنتجات، وذلك لتقليل الاعتماد الكبير على مصدر واحد وتعزيز استقلالية الاقتصاد.السيطرة على السوق السوداء: تتخذ الحكومة إجراءات للحد من تداول العملات في السوق السوداء وتطبيق سياسات رقابية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.الاحتياطيات النقدية: تمتلك مصر احتياطيات نقدية كبيرة، والتي تعتبر وسادة أمان في حالة حدوث أزمات اقتصادية وتساعد في تعزيز قوة العملة.الدعم الدولي: حصلت مصر على دعم دولي في صورة منح وقروض لتعزيز احتياطاتها النقدية ودعم اقتصادها، وهذا يعزز الثقة في الاقتصاد المصري والعملة المحلية.يجب ملاحظة أن الاقتصاد والعملات الأخرى تتأثر بعوامل مختلفة، ولذلك يجب أن ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل شامل ولا نعتمد فقط على التوقعات والتحليلات السطحية. قد يكون هناك تقلبات وتحديات في المستقبل، ولكن الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر العملة الصعبة تساهم في زيادة استقرار الجنيه المصري وتقويته.نقلا عن جريدة بانكير