مؤشر الجنيه المصري الأسواق تترقب قرار "المركزي" بالتحرر من الدولار

من الممكن أن نشهد في الأيام القليلة المقبلة إطلاق “مؤشر الجنيه” من قبل البنك المركزي المصري، وذلك بهدف قياس القيم الفعلية للجنيه المصري مقابل سلة من العملات وأصول أخرى مثل الذهب.في حال تمت الموافقة رسميًا على إنشاء مؤشر الجنيه المصري في المستقبل، سيكون هذا هو المرة الأولى التي يرتبط فيها الجنيه المصري بالدولار الأمريكي من خلال تاريخه.وبناءً على المعطيات الاقتصادية، إذا تم إطلاق مؤشر الجنيه المصري، فسيتطلب تحرير سعر صرف الجنيه بناءً على التقاطع بين العرض والطلب. سيتم بذلك جهد للقضاء على السوق السوداء التي يتم فيها تداول الدولار الأمريكي حاليًا بمستوى 40 جنيه، وهو ما سيزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والمستقر عند 30.75 جنيه للدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى استمرار تحدي تسعير العملة المحلية بدقة.فما هو مؤشر الجنيه المصري بالضبط؟ في أكتوبر 2022، أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله عن نية البنك بإطلاق مؤشر خاص للجنيه المصري يضم مجموعة من العملات الدولية والذهب.أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تنفيذ مؤشر الجنيه المصري يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة لتنفيذه. هذا المؤشر يقوم بتغيير الروح التقليدية لربط الجنيه بالدولار الأمريكي فقط. فعلى عكس الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار بسبب اعتمادها على صادرات النفط العالمية، مصر لديها اقتصاد مختلف يعتمد على استيراد سلع استراتيجية وتكنولوجيا من الولايات المتحدة.يجدر بالذكر أن فكرة إطلاق مؤشر للجنيه ليست فكرة جديدة، فهذه الممارسة موجودة في العديد من الدول. وتوجد مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي. يتم إنشاء هذه المؤشرات لتقدير القيمة الفعلية للعملة بناءً على مجموعة متنوعة من العملات بدلاً من الاعتماد على عملة واحدة.في إطار متصل، ارتفعت مصروفات مصر في فترة 11 شهرًا بسبب فوائد الديون، حيث وصلت إلى 1.9 تريليون جنيه. وفيما يخص انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص تعاون تجاري واقتصادي مع دول أعضاء بريكس.بالنسبة لسوق الصرف المرن للجنيه المصري، سيكون مؤشر الجنيه المصري وحدة قياس للعملة المحلية مقابل سلة من العملات الاحتياطية مثل الدولار والجنيه الاسترليني واليورو واليوان الصيني وعملات رئيسية أخرى. سيتيح هذا لمصر تحديد قيمة الجنيه وفقًا للعرض والطلب وحجم التبادل التجاري مع دول أخر