ماذا يحدث في سوق الذهب؟، وبماذا نصح وزير التموين المواطنين؟

نقلًا عن جريدة اليوم السابع شهدت أسواق الذهب على مدار الأيام السابقة تذبذبا في الأسعار وزيادة كبيرة في سعر المعدن الأصفر نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب بإعتباره الملاذ الآمن، وعلى الرغم من نزول السعر العالمي للذهب إلى 1950$ للأوقية إلا أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية شهدت صعودا كبيرا على مدار الساعات السابقة نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء المعدن النفيس.ونصح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج، المواطنين بالانتظار في شراء الذهب في الفترة القائمة لحين استقرار سعر الذهب، متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار المعدن الأصفر في الفترة القادمة بعد اجتماع المركزى.وأشار فرج أن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث يتوقع انخفاض أسعار الذهب في الفترة القادمة نسبيًا مثلما حدث في الأسابيع السابقة بعد ارتفاع سعر الذهب ثم التراجع مرة ثانية، مشيرًا إلى أن أسعار المعادن الثمينة حاليا في صعود، ولا تعبرعن السعر العادل.  صرح عبد العال سليمة النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن حركة مبيعات المشغولات الذهبية انخفضت بشكل كبير مقارنة بالإقبال على شراء السبائك كمدخرات وملاذ آمن وأصبح حجم مبيعات المشغولات الذهبية قد لا يتجاوز 15% في الوقت الذي يتجاوز فيه الإقبال على شراء السبائك الذهبية الـ85%، حيث يلجأ الكثير حاليًا إلى إدخار الأموال في شراء السبائك، الأمر الذى جعل العديد من الشركات تتجه إلى إنتاج السبائك الذهبية على حساب مشغولات الذهبية.وأوضح عبد العال سليمة، أن تراجع حجم مبيعات المشغولات الذهبية أدى إلى معاناة الكثير من الشركات المنتجة في ظل وجود مصاريف عمالة ومستلزمات أخرى وكذلك الورش الصغيرة التي تنتج المشغولات، كما أن الصعود الكبير في سعر الذهب جعل بعض المستهلكين من الشباب المقبلين على الزواج  يطلبون شراء المشغولات الذهبية القديمة لانخفاض مصنعيتها عكس المشغولات الذهبية الجديدة.وأكمل عبد العال إلى أن استمرار صعود أسعار الذهب وانخفاض حجم مبيعات المشغولات الذهبية سيكون له آثار سلبية كبيرة على صناعة الذهب فى مصر، نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج على الرغم من أهمية هذه الصناعة وحجم العمالة بها، كما أن هناك تحديات كبيرة  تواجه الشركات الكبيرة وكذلك الورش الصغيرة لتصنيع الذهب بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية مقارنة بشراء السبائك.ويحظر قانون الرقابة على الذهب والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.