يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب، وسط تجدد المخاوف العالمية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار قلق المستثمرين وأثر بشكل ملحوظ على حركة الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
في هذا السياق، عاد الرئيس الأمريكي ترامب، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، إلى التصعيد التجاري مجددًا، معلنًا عزمه فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، بسبب ما وصفه بفشل المحادثات مع بروكسل التي “تدور في حلقة مفرغة”، على حد تعبيره.
وبحسب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فقد تفاعلت الأسواق العالمية فورًا مع تصريحات ترامب، ما أدى إلى حالة من التقلب في أسعار الذهب. وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل أساسي بحركة الذهب في البورصات العالمية، في حين أن العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وسعر الصرف تشهد استقرارًا نسبيًا حاليًا، مما يحد من تأثيرها على الأسعار.
من جانبه، أشار لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة، إلى أن الرئيس ترامب عاد وتراجع عن قراره بشكل مؤقت، مؤجلاً فرض الرسوم الجمركية حتى 9 يوليو المقبل، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بين الجانبين الأمريكي والأوروبي. ولفت إلى أن هذا التراجع أدى إلى هبوط ملحوظ في أسعار الذهب العالمية، حيث انخفضت الأونصة من 3400 إلى نحو 3308 جنيهات حاليًا.
وفي السياق ذاته، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن سياسات ترامب منذ بداية ولايته الثانية تؤثر بشكل مباشر على سوق الذهب، خاصة بعد أن دفعت قراراته عددًا من الدول، وعلى رأسها الصين، إلى شراء كميات كبيرة من الذهب كتحوط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا ثم محليًا.
وأشار نجيب إلى أن التراجع المؤقت عن قرار الرسوم الجمركية ساهم في انخفاض الأسعار، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4645 جنيهًا. إلا أنه حذر من أن تنفيذ القرار في يوليو قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، تماشيًا مع تحركات الأسواق العالمية.
وبين التصعيد والتهدئة، تبقى أسعار الذهب رهينة قرارات سياسية وتجارية كبرى، وسط ترقب مستمر من المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.