ما هي نسبة رفع "الفائدة" المطلوبة من المركزي المصري؟

تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لواحدة من بين أكثر الدول الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.جاءت تلك التوقعات ضمن حصيلة استطلاع أجرته “الشرق” لبنوك استثمار، بينهم “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”اتش سي”.كان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “المجموعة المالية هيرميس” توقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة “للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير”.تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي، فيما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت لتجاوز معدل التضخم في مصر 30%.إلى ذلك يضيف أبو باشا، أنه على الرغم من أن “جزءاً كبيراً من زيادة الأسعار تأتي نتيجة قلة المعروض من بعض السلع والمضاربات من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر الدولار، لكن رفع الفائدة يظل مطلوباً من أجل تحجيم المعروض النقدي وكرسالة للسوق”.حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنسبة تقترب من 50%، ليُتداول حالياً عند حدود 30.94 جنيه لكل دولار.قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.يرجح منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، أن يدفع التضخمالمتفاقم في مصر البنك المركزي قدماً نحو “رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الأقل في اجتماع الخميس وما لا يقل عن 300 نقطة أساس حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بعد وصولها لمستويات قياسية في فبراير، المركزي سيستمر في تشديد السياسة النقدية أكثر عن طريق سحب سيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة”.دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.إلى ذلك، قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم” إن “المركزي قد يرفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ونتوقع أن يسجل متوسط التضخم في 2023 أعلى من 30%”.