كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو 2025 عن توجه عام لدى صانعي السياسة النقدية نحو الحذر والترقب، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، رغم بعض الإشارات المحدودة إلى التحسن. وأوضح الأعضاء أن النشاط الاقتصادي لا يزال يشهد توسعًا قويًا، ما يدل على استمرار الزخم في النمو خلال الفترة الماضية.
كما أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن التقلبات في بيانات صافي الصادرات لم تظهر بشكل واضح في أرقام المخزونات والإنفاق، مما زاد من صعوبة تفسير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت ظلت فيه سوق العمل قوية مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وفي ظل هذه الظروف، ومع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، قرر جميع الأعضاء الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة بين 4.5% و5.5%. كما رأى المشاركون في الاجتماع أنه من المناسب الاستمرار في خفض حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية، ضمن سياسة التشديد الكمي التي يتبعها البنك المركزي.
أظهر المحضر توافقًا بين الأعضاء حول اعتماد سياسة الترقب والانتظار في المرحلة المقبلة، لحين اتضاح اتجاهات التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل أوضح. وأكدوا أن حالة الغموض المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية تستدعي نهجًا حذرًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وأن تقييم الفيدرالي سيعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر.
أبدى عدد من الأعضاء قلقهم من أن التضخم قد يكون أكثر استمرارية مما كان يُعتقد سابقًا، ما يجعل الحفاظ على استقرار التوقعات طويلة الأجل للتضخم أمرًا ضروريًا. وأشار بعضهم إلى أن اللجنة قد تُواجه قرارات صعبة إذا استمر التضخم في الارتفاع بالتزامن مع تراجع النمو الاقتصادي أو ضعف سوق العمل.
كما سلط المحضر الضوء على أن تأثير السياسات الحكومية الأخيرة لا يزال غير مؤكد، وهو ما يضيف طبقة جديدة من الغموض على المشهد الاقتصادي، ويُحتمل أن يؤدي إلى تراجع الطلب من جانب الشركات والمستهلكين في حال تحققت سيناريوهات سلبية للنمو أو التوظيف، وهو ما قد يُخفف من حدة الضغوط التضخمية لاحقًا.