نقلا عن موقع العربية المتحدة cnn شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًا في اسعار المعدن
الاصفر في الأيام السابقة ،ليتجاوز جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلية – 2200 جنيهًا (71.87 $). وأرجع
تجار السبب إلى ارتفاع قيمة المعدن الثمين في البورصات العالمية، وزيادة سعر
الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي.
في المقابل تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي صورًا لمشاهد الزحام في محال الصاغة، وهو ما فسره التجار بزيادة
الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار، بالاضافة إلى الإقبال
الموسمي على شراء الذهب بسبب الأعياد والزواج.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 18160 جنيهًا (593.23 $)، وسجل
عيار 24 سعر 2594 جنيهًا (84.74 $)، وفقًا لمحلات الذهب.
تحدث ناجي فرج، مستشار وزير
التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر صعدت بنسبة 30% منذ بداية
العام وحتى منتصف أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الذهب
في البورصات العالمية لتزداد سعر الأوقية من متوسط 1960 $
إلى 2060
$ بارتفاع بلغ 100 $ في الأيام
السابقة ،وازداد الإقبال في السوق المحلي على الاستثمار في الذهب، وظهر ذلك في
كثرة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب؛ لتحقيق عوائد مرتفعة.أشار فرج، في تصريحات خاصة لـCNN
بالعربية، أن كثرة الإقبال على الاستثمار في المعادن النفسية دفع المعدن الثمين
للوصول لمستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، خاصة في ظل قلة المعروض، وتزامن ذلك مع
قرب حلول أعياد إسلامية وقبطية، التي تشهد ارتفاعًا في المبيعات لشراء هدايا من
المشغولات الذهبية البسيطة، وشراء الشبكة للزواج، لذا ظهرت صور لأعداد كبيرة من
المشترين في محلات الذهب، إلا أن أغلب المبيعات تذهب معظمها نحو السبائك والجنيهات
الذهبية بغرض الاستثمار.وتوقع ناجي فرج انخفاض أو
استقرار أسعار الذهب في مصر في الفترة القادمة مع هدوء الطلب نسبيًا على شراء
الذهب بغرض الاستثمار، بشرط عدم حدوث طفرات سعرية في المعدن الثمين في البورصات
العالمية تنعكس على أسعاره محليًا، مؤكدا إلى أن أسعار الذهب في مصر حساسة لأية
متغيرات، سواء السعر العالمي، والطلب المحلي للاستثمار، والحرب العسكرية
والاقتصادية عالميًا، سعر صرف الجنيه أمام الدولار.وحول المنافسة بين الذهب
وشهادات الادخار البنكية، صرح مستشار وزير التموين، إن هناك عدد كبير من المواطنين
يميلون للاستثمار في الذهب لتحقيقه عوائد مرتفعة، ولكن مازال البعض يفضل الاستثمار
في شهادات الادخار البنكية، التي نجحت في امتصاص السيولة من الأسواق، وتقليل حدة
زيادة التضخم بصورة كبيرة، حسب قوله.
وطرحت بنوك حكومية وخاصة شهادات
ادخار بفائدة عالية تراوحت بين 19%
سنويًا إلى 22% كل 3 أعوام، في
إطار المنافسة على ارتفاع أموال المودعين، خاصة مع بدء صرف بنكي الأهلي ومصر
استحقاق شهادات الادخار بفائدة 18%
من يوم 25 مارس السابق حتى آخر مايو القادم
،وجمعت هذه الشهادات عند طرحها العام السابق 750 $ جنيه (24.5 مليار $).
أكد ناجي فرج، إلى اتجاه
المستهلكين في مصر لتفضيل شراء السبائك والجنيهات الذهب، لتوفير المصنعية-رسوم إضافية تفرض
في حساب جرام الذهب كأجر للصائغ- إلا أن هذا الاتجاه تغير نسبيًا في ظل عدم وجود فارق
كبير بين مصنعية السبائك والمشغولات الذهبية، مما دفع البعض إلى عودة شراء
المشغولات والاستفادة منها كزينة، واستثمار في الوقت نفسه.
واتفق معه نادي نجيب، سكرتير
عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، حول
تأثير أسعار الذهب في البورصات العالمية على سعره في مصر، بالاضافة إلى سعر
الدولار في السوق الموازي، والذي ارتفع أمام الجنيه في الأيام الماضية، منوهًا في
هذا الصدد إلى أن تحديد سعر الذهب في مصر يخضع لعاملين سعره عالميًا، وسعر الدولار
أمام الجنيه، وفي الفترة السابقة يتم احتساب سعر “الأخضر” في السوق الموازي للاعتماد على هذا السوق في
توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وتسببت الحرب في أوكرانيا،
ومواجهة التضخم العالمي في هبوط سعر الجنيه أمام الدولار، ليزداد الأخير من متوسط 15.7 جنيه في مارس
عام 2022 إلى قرب 30.93 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، كما تسبب في عودة
المضاربة على الدولار في السوق غير الرسمي.أشار نجيب، في تصريحات خاصة لـCNN
بالعربية، أن هناك إقبال كبير من المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهب
للاستثمار فيها للحفاظ على قيمة استثماراتهم ،وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنةً
بالأوعية الادخارية الأخرى، سواء الشهادات البنكية أو أوعية أخرى، إضافة إلى موسم
الزواج وشراء الشبكة رفع من مبيعات الذهب، مشيرا في الوقت نفسه وجود وفرة في
المعروض من الذهب لتغطية الطلب المحلي.