مخاوف من تعويم الجنيه بعد "تطيير" الأجور في مصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المصريين واحتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. تتضمن هذه الحزمة زيادة في الأجور بنسبة 50%، مما يعد الزيادة الثانية خلال أقل من عام، ويستفيد منها حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي وحوالي 336.4 ألف موظف في الهيئات الاقتصادية، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه.كما تشمل الحزمة زيادات في الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، وزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. ومن المتوقع أن تكلف هذه الحزمة الخدمية الحكومية العمالية 180 مليار جنيه.يعتبر هذا القرار خطوة للتخفيف من تداعيات التضخم الذي بلغ نسباً عالية، حيث بلغت نسبة التضخم 40% العام الماضي، وأثر بشكل كبير على الطبقات الهشة والمتوسطة. الزيادة في الأجور تهدف أيضاً إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة.من المهم الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها مصر، حيث يعيش البلد على عجز في الموازنة منذ سنوات بسبب الزيادة السكانية المطردة وحجم مخصصات الدعم. لكن من المتوقع أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.