قالت ماري ديرون، المديرة الإدارية للمخاطر السيادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بوكالة موديز، إن مصر قامت بتنفيذ عدة إصلاحات ولكنها تحتاج إلى جهود إضافية لجذب الاستثمارات. وأكدت أن الإصلاحات التي قامت بها مصر لم تكن كافية لجذب الاستثمارات، وأن هناك ضغوطًا على العملة وميزان المدفوعات، مما يجعل الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات غير كافية في الوقت الحالي.وأشارت ديرون إلى أن التصنيفات والتوقعات الخاصة بوكالة موديز تركز بشكل كبير على تدفقات رأس المال الواردة والصادرة من مصر وعلى الضغوط التي تواجه العملة المحلية. وأكدت أن الضغط على تدفقات رأس المال في مصر لا يزال كبيرًا.وحيال التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أشارت ديرون إلى أن الصراعات تشكل أولًا وقبل كل شيء مأساة إنسانية حقيقية. وعن الآثار المؤثرة على الائتمان، قالت إنه من المتوقع أن يكون للصراعات القصيرة نسبياً آثار ضئيلة على المنطقة، ولكن الصراعات طويلة الأمد قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتقويض قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية والثقة في المنطقة بشكل عام.وأضافت ديرون أن وكالتها تراقب الوضع في المنطقة عن كثب، وأن الدول التي اتخذت إجراءات لتعزيز ميزانياتها وتعزيز اقتصاداتها ستظل تنافسية أكثر.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قالت ديرون إن المخاوف من حدوث ركود تضخمي قد تلاشت، حيث نجحت البنوك المركزية في ضبط إيقاع التضخم بكفاءة. وتوقعت أن يستمر التباطؤ في النمو وأن تظل البنوك المركزية يقظة بشكل عام بخصوص مخاطر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل. واستبعدت تخفيض معدلات الفائدة حتى يتم استعادة الثقة في أن التضخم عاد إلى المسار الصحيح، ومن الممكن أن تبدأ البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات تيسير نقدي في وقت لاحق من العام المقبل.