مسئول حكومي يستبعد خفض قيمة الجنيه هذا الشهر

“صندوق النقد الدولي قد يؤجل مراجعة برنامج مصر في سبتمبر ويشير إلى احتمال خفض سعر الجنيه قبل نهاية 2023″وفقًا لمسؤول حكومي مجهول الاسم الذي تحدث مع “اقتصاد الشرق”، يبدو أن من غير المحتمل حاليًا أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج مصر في سبتمبر كما كان مخططًا سابقًا. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد حتى الآن، إلا أن هذه المراجعة قد تتم في وقت لاحق هذا العام. هذا يشير إلى احتمالية خفض سعر الجنيه المصري مجددًا قبل نهاية عام 2023.في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمصر يمتد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، مع الاتفاق على إجراء مراجعتين سنويتين حتى منتصف سبتمبر 2026، مما يعني وجود إجمالي 8 مراجعات. وكان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى، والتي سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض استنادًا إليها، في منتصف مارس الماضي، ولكنها لم تحدث حتى الآن بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية وعدم مرونة سعر صرف الجنيه كما هو مطلوب. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تجرى هذه المراجعة في سبتمبر الحالي، إلا أنه يبدو أنها قد تتم تأجيلها مرة أخرى، خاصةً بالنظر إلى اقتراب موعد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في مراكش، المغرب، في شهر أكتوبر.مصر استلمت الدفعة الأولى من القرض من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المفترض أن تستلم الدفعات الباقية بعد إجراء المراجعات المزمعة.مصير اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أصبح غير واضح، بعد تأجيل المراجعة الأولى في مارس بسبب عدم تنفيذ البلاد للإصلاحات المطلوبة من الصندوق، بما في ذلك سعر الصرف المرن. ومع ذلك، قد يقدم برنامج طرح الشركات الحكومية بعض الأمل في تسهيل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو، عندما وصف سعر الصرف في مصر بأنه “أمن قومي” وأنه لا يمكن تغييره إذا كان سيؤثر سلبًا على حياة المصريين، زادت من صعوبة التفاوض مع الصندوق.وفقًا للمسؤول المجهول الاسم، قامت مصر بتنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بما في ذلك طرح بعض الشركات الحكومية، مما قد يسهل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وتأجيل بعض الطلبات الأخرى.