تزامنًا مع الغموض الذي يكتنف المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الخاص بمصر من قبل صندوق النقد الدولي، والتي كان من المقرر أن تجري في مارس وتأجلت إلى سبتمبر الحالي، ازدادت جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق ببيع المزيد من أصولها الحكومية.تخرج الدولة من الاقتصاد تعد واحدة من أهم شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بالحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المصري. يهدف الحكومة المصرية من عمليات بيع الأصول إلى جمع الأموال اللازمة لإدارة تخفيض أو تعويم جديد للعملة المصرية (الجنيه المصري)، وهو أيضًا شرط من شروط الصندوق، بالإضافة إلى تلبية الطلب على العملة الأجنبية في الأسواق.وفي هذا السياق، تخطط الحكومة المصرية لبيع شركة الدلتا للصلب، بالإضافة إلى حصص في شركتي موبكو والدلتا للسكر.في الوقت نفسه، هناك اهتمام من قبل كيانات من دول الخليج بالاستحواذ على شركة عقارية حكومية، بالإضافة إلى اهتمامها بشركة المتحدة للصيادلة.هذه الخطوات تأتي في إطار إعلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية في مصر، خالد عباس، عن نيتهم طرح ما يتراوح بين 5% و10% من أسهم الشركة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2024.وفيما يتعلق بشركة الدلتا للصلب، ذكرت مصادر أن شركات الجيوشي للصلب والمراكبي للصلب ومجموعة حديد الجارحي أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على هذه الشركة. وتدرس الحكومة خيارات متعددة بشأن بيع الشركة، بما في ذلك طرحها ككل أو بيع حصة منها لبقية شركات صناعة الحديد الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركتي مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) و(الدلتا للسكر)، حيث تشير المصادر إلى اهتمام من شركة أبوظبي التنموية القابضة بحصة في (الدلتا للسكر) تصل إلى نسبة تتراوح بين 20% و25%.من جهة أخرى، هناك تقارير تفيد بأن شركة إيجل هيلز العقارية، التابعة لمجموعة إعمار المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، تجري مفاوضات مع صندوق مصر السيادي للاستحواذ على شركة عقارية حكومية كبيرة في السوق المصرية. تلك المفاوضات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية بعد.أخيرًا، هناك اهتمام من كيانات خليجية بالاستحواذ على شركة المتحدة للصيادلة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات توزيع الأدوية في السوق المصرية، وتجري مفاوضات بينهما، لكن لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد.