– الفترة
الأخيرة شهدت العديد من التصريحات بشأن مستقبل الجنيه المصري وتعويم سعر الصرف،
سواء من جانب مسؤولين في الحكومة المصرية أو صندوق النقد الدولي.
– صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا
جورجييفا إلى اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري وأنه سيكون هناك دعم كامل
من الصندوق لمصر خلال الفترة القادمة، وأشارت أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية
لتحديد الأولويات.
– وأشارت على هامش قمة المناخ في
دبي، أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل
سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض
في قيمة العملة فيما بعد.
– وكانت كريستالينا جورجييفا قد صرحت
أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة القرض المقدم لمصر البالغ 3 مليار دولار ليصل
إلى 5 مليار دولار.
– كما صرحت جولي كوزاك مديرة
إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى تمويل إضافي لتضمن النجاح
في تنفيذ البرنامج المقدم من قبل الصندوق لمصر، وأشارت أن زيادة حجم التمويل هو
جزء من المناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
– تزامنت تصريحات مسؤولين صندوق
النقد الدولي مع تصريحات مسؤولين في الحكومة المصرية بخصوص نفس الموضوع.
– رئيس الوزراء المصري مصطفى
مدبولي صرح أن أزمة العملة الأجنبية التي تشهدها مصر حالياً في طريقها إلى
الانتهاء قريباً. وأشار إلى مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري
وهو ما يتضح في ضخ ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية.
– وفي تصريح آخر أشار رئيس
الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير.
– بالإضافة إلى تصريح عن مصدر مسؤول
أن الحكومة لن تلجأ إلى تعويم سعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها ستستمر في
خفض قيمة الصادرات والعمل على بيع المشروعات والشركات المملوكة للدولة.
– رجل الأعمال المهندس نجيب
ساويرس أشار في تصريحات له أن تحريك سعر الصرف للجنيه خلال الفترة القادمة أمر
ضروري مع أهمية توافر العملة الصعبة بغض النظر عن سعرها، وأن وجود أكثر من سعر صرف
يسبب معوقات كبرى للشركات المصرية.
– وأشار ساويرس أيضاً أنه يجب أن
نتعلم من التاريخ وأن المشكلة الحقيقية هي عدم توافر الدولار، وأنه يطالب بتعويم
الجنيه وتخارج الدولة من الاقتصاد لأن لا أحد يستطيع الوقوف ضد السوق.
– والآن بعد هذه التصريحات يتضح
لنا أن قرار تعويم سعر الصرف قد يتم تأجيله، وفي الوقت نفسه قد نشهد تطورات سريعة
في قرض صندوق النقد الدولي سواء من خلال زيادة قيمته أو اجراء المراجعات المتأخرة
للصندوق للحصول على الشرائح التمويلية الجديدة من القرض.