تستمر المضاربات على الجنيه المصري في سوق العقود المستقبلية ليسجل يوم الخميس، مستوى 42 جنيه للدولار، بينما يقف في السوق الرسمية عند 31 جنيه للدولار. وانخفض سعر الجنيه حوالي 50% منذ مارس من العام السابق وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات يوم الخميس.وقد كان موضوع مصر حاضرا في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث أشارت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إلى ثقتها بالتوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات مع مصر. وتحدثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن مصر كغيرها من الدول الأعضاء في صندوق النقد شهدت العديد من الضغوط غير الاعتيادية التي جاءت بسبب الصدمات في السنوات القليلة السابقة .وأكدت “لأن مصر معتمدة بشكل كبير على الواردات من الحبوب التي تأتي من المنطقة التي تشهد حربا، وهو ما لعب دورا أساسيا في ذلك”.وصرحت غورغيفا، “لقد اتفقنا على برنامج جيد، يضم 3 محاور أساسية – الأول – تحرير سعر الصرف – ثانيا إتاحة الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في خلق الوظائف والمساهمة بالنمو – ثالثا، إدارة برامج استثمار طويلة المدى، والتي تعد مهمة جدا وجيدة لمصر، ولكن بالتأكيد في البيئة الحالية المتشددة قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الجزئي، نظرا للجدول الموضوع لتطبيق الإصلاحات والذي وضع تحت ظروف مختلفة”.وأكملت غورغيفا إلى أن الصندوق يحضر الآن للاستمرار في المراجعة والفريقان يعملان معا وأنا على ثقة أننا سنخرج بنتائج جيدة، وتحدثت شهدنا في مصر فهما أعمق لمدى التعقيد ليس فقط في البيئة المحلية بل أيضا على الصعيد العالمي”.وفيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه امام الدولار، وتوجد مؤشرات قوية على ذلك.أحد هذه المؤشرات؛ الأوراق المالية المتداولة في لندن أكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتراجع آخر ل القيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. “هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض مرة ثانية ، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في “تيليمر” في دبي. نقلا عن موقع العربية