"مقايضة الجنيه بالدرهم: رسالة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري"

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استخدام البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس أمرًا جديدًا، ويهدف إلى تخفيف الضغط على الدولار. وقد أشار إلى الاتفاق الذي أُبرم بين المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري للتعامل بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري.وأوضح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن مبادلة العملات تؤثر إيجابيًا على القطاعات التجارية والاستثمارية، حيث توفر العملة الأجنبية وبالتالي تخفف الضغط على الدولار.وأشار “قناوي” في تصريحاته إلى أن هذا الاتفاق يُرسل رسالة إلى العالم بقوة الاقتصاد المصري، وكيف يمكن للاقتصادات القوية مثل الاقتصاد الإماراتي التعامل بالعملة المحلية في التجارة والاقتصاد مع مصر.وأضاف أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات يصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، مما يظهر شهية المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في مصر، خاصة في مجال العقارات. وأشار إلى أن التعامل بالعملة المحلية يسهل الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار، ويمثل أساسًا للتعاون المصري الإماراتي.وأكد على أهمية اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي في تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي لمصر. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات، مما يقلل من عجز الميزان التجاري.وختم بالقول إن هذه الاتفاقية ستسهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين، حيث يُمكن للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، مما يوفر العملة الدولارية بنفس القيمة.