"مواجهة التضخم وتقلبات العملة: سيناريوهات المركز المصري لتحديد أسعار الفائدة"

تتناوَل توقعات خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار المصرية حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل بتفاوُتٍ وتبايُن. يرى بعض المحللين أن الخيار الأمثل في الوقت الحالي هو تثبيت معدلات الفائدة، وذلك لتجنُب إضافة مزيد من الأعباء على الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتصاعُد التوترات الجيوسياسية والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.من جهة أخرى، يرون البعض الآخر أن هناك حاجةً ماسّة إلى زيادة معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، خاصةً مع هبوط قيمة الجنيه بشكل حاد في السوق الموازية، حيث وصلت القيمة إلى أكثر من 46 جنيهاً مقابل السعر الرسمي الذي لا يتجاوز 31 جنيهاً.توقعات محللون اقتصاديون بارزون تشير إلى أن من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري عدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 نوفمبر 2023. يُعزى هذا القرار إلى تباطُؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. يُفترض أن هذا القرار يعكس استراتيجية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومحاولة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، رغم أن له تأثيراته وتبعاته في المدى البعيد.من ناحية أخرى، تتوقع بعض المؤسسات المالية أن يكون من الممكن رفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والتصدي لتزايُد معدلات التضخم. وعلى الرغم من هذه التوقعات، يبقى العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لنقص المعروض من السلع أكثر من الزيادة في الطلب من المستهلكين.وفي النهاية، فإن قرار لجنة السياسة النقدية سيكون نابعًا من تحليل شامل للوضع الاقتصادي الحالي، ومن الممكن أن يحمل توقيتًا مستقبليًا لزيادة الفائدة بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد.