"موقع إيقات في جنوب مصر يحتضن كنزًا من التعدين: 1.2 مليون أوقية من الذهب في الاحتياطات"

 تعتبر القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين، حيث تدرك أهمية الدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، وضعت وزارة البترول خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكاناته الحقيقية وفقًا لرؤية مصر 2030.تهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرات التعدينية لمصر وتحسين الأداء والكفاءة في هذا القطاع الحيوي. تشمل الخطة عدة مجالات من بينها:تطوير البنية التحتية: يتضمن ذلك تحسين البنية التحتية التي تدعم عمليات التعدين، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.تعزيز الاستثمارات: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز.تحسين التكنولوجيا والابتكار: استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في عمليات التعدين، بما في ذلك تطبيق تقنيات التعدين الذكي واستخدام الأتمتة وتحليل البيانات لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات.تطوير الموارد البشرية: توفير التدريب والتعليم المتخصص للعاملين في قطاع التعدين، وتعزيز المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال، وتوفير فرص التوظيف للشباب المهتمين بالتعدين.الحفاظ على البيئة والاستدامة: وضع إجراءات للحفاظ على البيئة وتعزيزتظهر البيانات والمعلومات المذكورة أن مصر تعمل على تحقيق تطور كبير في قطاع التعدين واستغلال ثرواتها المعدنية. تم وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستغلال وزيادة القيمة المضافة للمعادن الموجودة بالبلاد.تم إجراء إصلاحات في مجال التعدين، وتم تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية وصدور القانون رقم 145 لعام 2019 واللائحة التنفيذية المرتبطة به. هذه الإصلاحات تهدف إلى استغلال الثروات التعدينية لمصر بشكل أفضل وأكثر كفاءة. لقد حظي القانون الجديد بترحاب من المستثمرين المحليين والأجانب.نتيجة لهذه الإصلاحات، جذبت مصر شركات عالمية للاستثمار في قطاع التعدين مثل شركة سنتامين الاسترالية وشركات كندية وإنجليزية أخرى.منذ عام 2017/2018، ارتفعت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية بشكل كبير، حيث زادت بنسبة حوالي 32٪ لتصل إلى حوالي 11 مليون طن في عام 2022/2023.تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات في أكتوبر 2018، وهي أول شركة مصرية تعمل في سوق الفوسفات العالمية. تعمل الشركة بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.وفي مايو 2019، تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات في هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية على مساحة 220 كم2. تعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا حقيقيًا لتطوير قطاع الثروة المعدنية واستغلال خام الفوسفات بشكل أفضل.أيضًا، في مارس 2020، تم الإعلان عن مزايدة عالمية لاستكشاف واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة في مناطق متنوعة بمساحة تبلغ حوالي 56 ألف كم2. تم توقيع 25 عقدًا مع شركات مصرية وعالمية للبحث والتنقيب عن الذهب.تعمل الحكومة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين من خلال اعتماد أساليب التعدين التي تراعي الأثر البيئي والاعتماد على الطاقة النظيفة.هذه الجهود والإصلاحات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الفائض التجاري وتوفير فرص عمل وتحسين الصادرات وزيادة الاستثمارات في صناعات المعادن بمصر. في مارس 2021، تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة في مصر. فازت 9 شركات مصرية بإجمالي 11 قطاعًا في المزايدة التي طرحت في نوفمبر 2020.في أغسطس 2021، تم الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت بعد مفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.في أكتوبر 2021، تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شؤون البيئة لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.في يناير 2022، شاركت مصر في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض وعُرضت الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بشكل اقتصادي.في أبريل 2022، تم وضع استراتيجية لتقدير الاحتياطي المؤكد لخام الفوسفات وتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية في مصر.في مايو 2022، تم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية. فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية بـ8 قطاعات.في يوليو 2022، انطلق منتدى مصر للتعدين بحضور رؤساء شركات التعدين المصرية والإفريقية والدولية تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية.نقلا عن موقع الاهرام