.أعلنت شعبة تصنيع الذهب والمجوهرات في اتحاد الصناعات أن حجم استيراد الذهب من قِبل العائدين من الخارج، بفضل التسهيلات الحكومية الأخيرة التي قامت بها وزارة التموين، قد وصل إلى حوالي 600 كيلو جرام فقط من خلال جميع المنافذ الجمركية..وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، في بيان صحفي، أن حجم استهلاك المواطنين للذهب خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 33.5 طن. وأضاف أن هذا يعني أن الكمية المستوردة من الذهب عبر العائدين من الخارج تمثل نسبة ضئيلة تبلغ حوالي 1.8% من إجمالي الاستهلاك..وأشار واصف إلى وجود نقص في إمدادات خام الذهب في مصر نتيجة لعدم استيراده من الخارج. وأوضح أن هذا النقص هو السبب الرئيسي وراء قلة المعروض من الذهب الخام في السوق المحلية..وأكد أيضاً أن اتجاه المواطنين للاستثمار في خام الذهب قد تسبب في ارتفاع أسعاره بسبب الزيادة في الطلب ونقص المعروض. وأشار إلى أن بعض المواطنين يمتنعون عن بيع الذهب تماماً توقعاً لمزيد من الارتفاعات في الأسعار..وأوضح واصف أن تركيا ولبنان أيضاً تعانيان من نقص في إمدادات خام الذهب، حيث وصل الفارق في تركيا إلى 2200 دولار، وفي لبنان وصل إلى 1100 دولار.*وفيما يتعلق بفروق أسعار الشراء والبيع، أكد واصف أن سعر شراء الذهب يتناسب بشكل كبير مع سعر البيع، وأنه لا يوجد تلاعب في الأسعار يضر المواطنين، وأن الفارق بينهما يعتبر ضمن النسب المتعارف عليها، والتي تتراوح عادة بين 1 إلى 2%.