هل تتهيأ مصر لـ تعويم جديد في سعر الجنيه؟

قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن القرارات الجريئة التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية ستزيد من سيولة السوق، وبالتالي سترفع معدل التضخم، ولكن هذه الإجراءات ترتكز على الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.تلك القرارات تهدف إلى توفير الحد الأدنى للمعيشة للفئات المستهدفة، نظرًا لأن متوسط دخل الفرد قد انخفض بسبب تكرار تعويم سعر الصرف للجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022، ومن المتوقع تنفيذ تعويم رابع في الوقت الحالي، وفقًا لفتح الله في مقابلة مع “العربية” يوم الأحد.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن يوم السبت عن مجموعة من القرارات الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص، من بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور.وعند الحديث عن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لمناقشة سعر الفائدة، أشار محمد فتح الله إلى أن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ -18% بعد استبعاد التضخم، وبالتالي يجب على البنك المركزي اتخاذ إجراء لزيادة أسعار الفائدة مجددًا، متوقعًا أن تكون الزيادة لا تقل عن 2%.وفيما يتعلق ببرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد فتح الله أهمية الحصول على شهادة من الصندوق، لكنه أشار إلى أن مدى طول مدة المفاوضات يمكن أن يثبت عائقًا أمام الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب قرارًا جريئًا لضمان استقرار سعر الصرف. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يسبب بعض المشكلات، إلا أنه سيجلب الاستثمارات في المستقبل.وأخيرًا، عندما تحدث عن أداء البورصة المصرية، أشار إلى أن المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنحو 10,000 نقطة في 52 أسبوعًا، نتيجة لتأثير تحريك سعر الصرف بشكل إيجابي على أداء الأسهم. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد السوق فترة جني أرباح قريبًا، لكنها ستُعقبها عمليات ارتفاع إضافية للبورصة.