أصبح الجنيه المصري واحداً من
العملات غير المستقرة عالمياً، ففي غضون 13 شهراً منذ مارس 2022 فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها
مقابل نظيرها الأمريكية مع انخفاض الحصيلة من العملات الأجنبية بالاخص الدولار
الأمريكي تحت وطأة التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت منذ
الأسبوع الأخير من فبراير2022.
الأزمة يرصدها عضو اللجنة
العليا للبورصة المصرية سابقاً مدحت نافع إذ يرى أن “الجنيه المصري يعاني أزمة حقيقية، قوامها
أنه يفقد باستمرار قيمته امام العملات الصعبة، سواء الدولار الأميركي الذي يصوره
البعض على أنه مناط الأزمة الوحيد أو العملات الأجنبية الأخرى”.
وصرح نافع، إن “العملة
الصعبة تكمن صعوبتها في عدم توفرها نتيجة كثرة الطلب عليها نتيجة ارتفاع فاتورة
الواردات بعد أن سجلت 90 مليار$ سنوياً، مقابل فاتورة الصادرات التي لا تزيد
على 45 مليار$، وهو ما يعمق عجز الميزان التجاري المصري.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه
مرتبط بزيادة الطلب على العملة الصعبة من أجل سداد الدين الخارجي وأعبائه، إذ بلغت
قيمة الديون الخارجية 163 مليار$.
وتوقع نافع أن يتعرض الاقتصاد
المصري لعدة هزات مستقبلية في ما يتعلق بتمويل المؤسسات المالية الدولية نتيجة خفض
التصنيف الائتماني لمصر أخيراً.ويطالب نافع الحكومة بضرورة
الضبط المالي عبر ضبط الإنفاق وليس زيادة الإيرادات، علاوة على تأجيل العمل في بعض
المشروعات القومية التي تحتاج إلى المكون الأجنبي كما أعلنت الدولة، هذا إلى جانب
تقليل فاتورة الاستيراد بإحلال السلع المنتجة محلياً مقابل المستوردة و المكون
المحلي لارتفاع قيمة الصادرات لتوفير العملة وتقليل الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء
التي تكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً”.
نقلا عن موقع independent عربية