•يتوقع مجموعة من المصرفيين في مصر أن يتم طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع في البنكين الحكوميين، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك بهدف التصدي للتضخم المتزايد وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري. يُتوقع أن تتراوح أسعار الفائدة على هذه الشهادات بين 22% و25%.هؤلاء المصرفيون يعتقدون أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق أهداف السياسة النقدية في البلاد، منها تقليص معدلات التضخم ودعم الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات. وقد تأتي هذه التوقعات بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في محاولة للتصدي للتضخم المرتفع.•تُعتبر هذه الشهادات مجزية للمستثمرين حيث يمكنهم الاستفادة من عوائد مرتفعة، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. من الممكن أن يلجأ المصرفيون لاستخدام هذه الشهادات كوسيلة لسحب السيولة من السوق وتحفيز الاستثمار في الجنيه المصري بدلاً من العملات الأجنبية.من المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دورًا في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مصر ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. ومن المحتمل أن تتبع البنوك الأخرى نموذجًا مماثلًا من خلال طرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة في المستقبل.