قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحديث في الشارع المصري عن نية الحكومة لتعويم الجنيه المصري لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بهذا الخصوص. وأشار إلى أن التسريبات حول التعويم تثير توقعات الأسواق وتأتي في سياق تلبية مطالب مؤسسات التمويل الدولية، خاصةً صندوق النقد الدولي.وأوضح السيد في تصريحاته لـ”البوابة نيوز” أن فكرة التعويم قد تظهر إذا كان هناك توفر حصيلة دولارية كافية، لا تقل عن 10 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستوردين. وأشار إلى أهمية توفير هذه الحصيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية، مثل الالتزامات الخارجية وتحقيق التوازن في السوق النقدية والقضاء على السوق الموازية للصرف.وأكد السيد أن أي حديث عن التعويم يجب أن يتزامن مع توفر حصيلة دولارية كافية لضمان نجاح هذه العملية. وفي سياق متصل، تحدث السيد عن التعويم الذي تم في عام 2022، حيث قامت مصر بخفض قيمة عملتها ثلاث مرات، مما أدى إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 25% خلال عام 2023 وأكثر من 69% منذ مارس 2022.وأشار إلى أن التصريحات الإيجابية حول الاقتصاد المصري من مسؤولي صندوق النقد الدولي تأتي في سياق التعامل مع التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على الاقتصاد المصري، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في باب المندب والبحر الأحمر، فضلًا عن قرارات عسكرية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن أثرت على شركات الملاحة ونقل البضائع.