الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب على سؤال حول جواز شراء الذهب بالتقسيط في الإسلام. أكد أنه يجوز شراء الذهب بالتقسيط وأنه لا يكون حرامًا شرعًا. لكن هناك شروط معينة يجب توفرها لجواز شراء الذهب بالتقسيط. هذه الإجابة تأخذ في الاعتبار الفتاوى والمواقف من مجمع البحوث الإسلامية ومفتي الجمهورية في مصر.الشيخ أيضًا أشار إلى أن شراء الذهب بالتقسيط جائز بناءً على آراء الفقهاء، لأن الذهب الحالي ليس نقدًا وصار كالسلع، وبالتالي يخضع لحكم الشراء والبيع في السلع.اللجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية أشارت أيضًا إلى أن بيع الذهب بجنسه بالتقسيط ليس جائزًا شرعًا وأنه يجب أن يتم تسليم العوضين (المشتري والبائع) في مجلس العقد. ولكن في العصور الحديثة حيث يكون التعامل بالعملات الورقية، يصبح التفاضل والنساء جائزين بسبب اختلاف الجنس بين الذهب والعملة الورقية.مفتي الجمهورية شدد على جواز بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج عن كونه نقدًا وأصبح شيئًا مصنوعًا.بناءً على هذه الإجابات، يمكن تلخيصها كما يلي:يُجوز شراء الذهب بالتقسيط بشرط توفر علم بقيمة الذهب والأقساط المدفوعة.بيع الذهب بجنسه بالتقسيط غير جائز شرعًا.يمكن بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج عن كونه نقدًا وأصبح شيئًا مصنوعًا.إذا كنت تعمل كتاجر مجوهرات وتبيع الذهب بالتقسيط، يجب عليك أن تراعي هذه الأحكام والشروط لضمان الامتثال للأحكام الشرعية.