يعكس التعافي الذي يشهده الجنيه المصري في الأيام الأخيرة في السوق الموازية للعملات النقدية تحسناً مؤقتاً في السوق، إلا أنه لا يمكن الجزم بمدى استمراريته بسبب العوامل المتقلبة التي تؤثر على السوق المالية والاقتصادية.العوامل التي ساهمت في التعافي المؤقت تشمل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وتوسع التدابير لكبح النشاط في السوق الموازية وتقييد تداول العملات الأجنبية، إلى جانب تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي والاقتصادي من الاتحاد الأوروبي.مع ذلك، يظل التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد المصري هو تأمين موارد النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات لتلبية الاحتياجات الدولية ودعم العملة المحلية. ويتعين على السلطات المصرية العمل على توفير هذه التدفقات النقدية وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة للحفاظ على استقرار الجنيه في المدى الطويل.بالتالي، يجب مراقبة التطورات القادمة بعناية لتقييم مدى استمرارية التعافي في سوق العملات النقدية، وضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لدعم العملة المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.