مجموعة “إي إف جي هيرميس” تقدر احتياجات مصر من النقد الأجنبي بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملة الأجنبية، وتتوقع تحرير سعر الصرف مرة أخرى. وفقًا لمحمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين للمنطقة، يحتاج الاقتصاد المصري إلى هذه السيولة لتلبية احتياجات الأسواق واستعادة الثقة. تقدر “هيرميس” حصيلة برنامج الطروحات بنحو 3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما تسعى الحكومة لجمع 5 مليارات دولار أخرى خلال 8 أشهر قادمة.التقرير يشير إلى أن تعويم الجنيه المصري يقترب، حيث تراكمت العملة الأجنبية في الاقتصاد، ويتوقع أن يكون السعر العادل للجنيه حوالي 40 جنيهًا للدولار. يتوقع “هيرميس” أن يؤدي تعويم الجنيه إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق، وتزيد تحويلات المصريين في الخارج إلى 20 مليار دولار، مع تخفيف قيود سحب الدولار من البنوك.التقرير يشدد على أهمية اتخاذ قرار بتعويم الجنيه الآن لتجنب مخاطر هبوط قيمته، ويرى أبو باشا أن ذلك سيحفز تدفقات دولارية كبيرة ويوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب.