وجهة ذهب المصريين: أين يتم توجيه الذهب الذي يمتلكه المصريون؟

 تشهد القاهرة حاليًا استنفارًا كاملاً لاستغلال مناجمها وثرواتها التعدينية. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول صحة الاتفاقات التي وقعتها الحكومة قبل تعديل قانون الثروة المعدنية الأخير. وهذا يأتي نتيجة لتقديم دعاوى قضائية وصدور أحكام ببطلان عقد انتفاع شركة “سنتامين مصر” بمنجم السكري في الأعوام 2012 و2013. وعلى الرغم من ذلك، فإن العقود لا تزال سارية المفعول وتمتد نطاق توسعة الشركة للاستحواذ على قطاعات جديدة.تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في معالجة هذه القضية. فعلى الرغم من صدور أحكام ببطلان العقد، إلا أن العقود لا تزال سارية وتنفذ بشكل طبيعي. هذا التناقض يثير استفسارات حول الالتزام بسلطة القضاء وتطبيق الأحكام القضائية. قد يرى البعض أن توسعة الشركة في الاستحواذ على قطاعات جديدة يعد تحديدًا لسلطة القضاء وينطوي على تجاوز لقراراته.لحل هذه المشكلة، يتطلب الأمر دراسة دقيقة للقوانين والعقود المرتبطة بالاستثمارات التعدينية في مصر. قد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة بمنح تراخيص التعدين واستخراج الثروات المعدنية. يجب أن تضمن السياسات الجديدة الشفافية والمساءلة في عمليات الاستثمار التعديني، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام السلطة القضائية.بشكل عام، توضح هذه القضية الحاجة إلى إصلاحات شاملة في قطاع التعدين في مصر، تعزز فيها الشفافية والمساءلة وتحمي حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء. يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح وموثوق يحكم عمليات التعدين ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام ومنصف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يتحدث المقال عن تزايد شراء الذهب في مصر بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي. يُشار إلى أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 0.986 مليار دولار على شراء الذهب خلال فترة يناير إلى مارس 2023، بارتفاع نسبته 34٪ مقارنة بالعام السابق. ولجأ البنك المركزي المصري أيضًا إلى شراء الذهب لزيادة الاحتياطيات الرسمية من الذهب، حيث بلغت الاحتياطيات حوالي 125.7 طنًا.تم اتخاذ إجراءات لتحفيز سوق الذهب، بما في ذلك إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر وتشجيع الشراء من خلال الحُلي بدلاً من السبائك والعملات الذهبية. تثار بعض التساؤلات حول جدوى شراء الذهب في هذا التوقيت، وتتنوع الآراء بشأن مستقبل أسعار الذهب والأثر الاقتصادي لهذه السياسات.وتُشير المعلومات المتاحة إلى وجود مناجم ذهب في مصر، حيث تم إعادة تشغيل بعضها في القرن العشرين وتعثرت استغلالها بسبب عوامل مختلفة مثل تكاليف الإنتاج والتدخلات الحكومية. وفي العام 1995، تم توقف تشغيل المناجم حتى توقيع اتفاقيتين للاستكشاف والاستغلال في عهد حكومة مبارك في العام 1999، وقعت الاتفاقية الثانية مع الشركة الأمريكية “كريست إنترناشيونال ليمتد” لإدارة واستغلال مناجم “حمش” في مصر. وفي العام 2007، استحوذت شركة “ماتز هولدنجز ليمتد” القبرصية على ممتلكات الشركة الأمريكية.تلك الصفقة أثارت شبهات حول انتماء ملاكها إلى أجهزة استخبارية سودانية أو إسرائيلية. تزامنت الشكوك مع قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل في عام 2005، مما جعل البعض يشكك في دور تلك الشركة في تلك الصفقة. تحققت أيضًا شبهات حول تصدير كميات من الذهب المنتج من منجم “حمش” وكميات مفقودة من الذهب، بالإضافة إلى تنازل شركة “ماتز هولدنجز” عن حقوقها في منجم “دنجاش” لصالح شركة أجنبية.علاوة على ذلك، تم اقتراح فرض ضرائب على استثمارات المصريين في مجال الذهب كتكتيك لفرض ضغوط على المستثمرين وتقييد استثماراتهم المحدودة. كما أن القانون الذي صدر في عام 2019 بشأن تنظيم عقود الصفقات ومنح التراخيص للشركات الاستثمارية المهتمة بالاستحواذ على المناجم أثار بعض المخاوف بسبب بعض البنود التي تم وضعها، مثل إلزامية موافقة وزارة الدفاع وعدم وضوح مصير العائدات الناتجة عن تلك العقود.على الرغم من تلك الملاحظات والشبهات، استمرت الحكومة المصرية في عمليات المزايدة العالمية لاستكشاف وتنقيب واستغلال مناجم الذهب. وفازت بعض الشركات المحلية والعالمية تبدأ شركة “ثاني دبي الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين” عمليات التنقيب عن الذهب في منطقتي وادي كريم ووادي حوضين في الصحراء الشرقية في عام 2007، وذلك وفقًا لاتفاقية تم التوقيع عليها مع هيئة الثروة المعدنية. وفي عام 2016، قررت الشركة التنازل عن منطقة وادي كريم.بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة “أتون مينيج ريسورسز” الكندية في منطقتي فطيري وأبو مروات بالصحراء الشرقية. وقد أشار بعض المنقبين المحليين المعروفين بـ “الدهّابة” إلى وجود تجارة غير رسمية للذهب بينهم وبين الإمارات، ولكن لم تصدر أي تقارير رسمية بهذا الشأن إلى الآن، واكتفت التقارير الحكومية بإصدار تصاريح صحافية محدودة في السابق.بالنسبة لمصر، فإن القاهرة تمتلك وتتشارك في خمس شركات تعمل في قطاع التعدين والذهب. شركة “شلاتين للثروة المعدنية” أعلنت عن اكتشاف تجاري للذهب في منطقة إيقات في عام 2020، وتم تشكيل شركة “إيقات لمناجم الذهب” في عام 2021 لإدارة وتطوير المنطقة. هناك أيضًا شركة “حمش لمناجم الذهب” وشركة “ماتز هولدنجز ليمتد” القبرصية المشاركة في تنقيب واستغلال منجم “حمش”. بالإضافة إلى ذلك، تشارك شركة “أتون ريسورسز” الكندية مع الحكومة في منطقة أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي، وتشارك شركة “إس. إم. دبليو جولد” الروسية مع الحكومة في منطقة منجم الفواخير بالصحراء الشرقية. وأخيرًا، هناك شركة “السكّري لمناجم الذهب” التي تملكها الحكومة بالتعاون مع شركة “سنتامين”.تتواجد هذه الشركات في المناطق المذكورة وتقوم بأعمال التنقيب والاستغلال المعدني، وتعتبر مصادر الذهب الهامة في تلك المناطق. يمتلكت مصر العديد من المواقع التعدينية، بما في ذلك مناجم الذهب مثل منجم السكّري ومنجم حمش. منجم السكّري هو المنجم الذي يحقق أعلى إنتاج للذهب في مصر وقد أظهرت احتياطاته زيادة كبيرة في الأعوام الأخيرة. وقد تجاوزت إيراداته 7.5 مليار دولار منذ بداية الإنتاج في عام 2009 حتى نهاية فبراير 2023.بالنسبة لمنجم حمش، يعتبر إنتاجه أقل بكثير من منجم السكّري، وتكون عائداته أيضًا أقل. ومع ذلك، فإن مصر تسعى إلى استغلال مواردها التعدينية بشكل أفضل وزيادة صادرات الذهب. تستخدم الحكومة جزءًا من الإنتاج المحلي للاستخدام المحلي بعد إعادة تصنيعه في مصانع الذهب، في حين يتم تصفية إنتاج منجم السكّري في كندا ويعرض للبيع في البورصة العالمية للذهب في لندن.بشكل عام، تهتم السلطات المصرية بزيادة صادرات الذهب وزيادة الإيرادات المالية منها. وقد شهدت الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، وتوجهت إلى عدة دول بما في ذلك الإمارات وكندا وتركيا.تتبع الحكومة أيضًا استراتيجية للاستثمار في الذهب المحلي من خلال إطلاق صندوق “az-Gold” للاستثمار في الذهب، الذي يتيح للمستثمرين المصريين والأجانب شراء وثائق الصندوق واستثمارها في الذهبنقلا عن موقع السفير العربي