وزارة البترول لها دور كبير في النجاح الحالي لرخص الذهب

: تؤكد تصريحات د. تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، على إمكانية تحويل مصر إلى دولة تعدينية كبرى. وقد أشار إلى أن مصر تحتوي على ما يقدر بـ 34 مادة منجمية محددة ومعروفة الأماكن، وأن التعدين في مصر له تاريخ طويل في البحث والاستكشاف، خاصة في استخراج الذهب.وأكد د. أبو بكر أن التعدين يعتبر نشاطاً اقتصادياً يمكنه أن يدفع عمليات التنمية الشاملة في البلاد، حيث يمكنه ضخ استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل كثيرة. يُعد التعدين نشاطًا يتطلب استخدامًا كبيرًا لرأس المال والعمالة، حيث يتم صرف رؤوس أموال ضخمة للاستخراج ويتم توظيف أعداد كبيرة من العمال والفنيين والخبراء. ويؤدي استخراج الموارد التعدينية إلى إنشاء مجتمعات جديدة وتنمية طرق الإنتاج والتصنيع المرتبطة بالتعدين.وأشار د. أبو بكر إلى أن الصناعات التي تعتمد على المواد التعدينية تُقدم ف… يشير د. أبو بكر إلى أهمية منح رخص التعدين في قطاع التعدين في مصر نظرًا لتعقيد تكنولوجيا البحث والاستكشاف في هذا القطاع. في قطاع البترول، يمكن تقدير الاحتياطيات من خلال عمليات الحفر الأولية، ولكن في قطاع التعدين، توجد المواد الأولية التعدينية في طبقات الأرض بشكل عروق يصعب تقدير حجمها أو احتياطياتها دون عمليات بحث واستكشاف معقدة تكنولوجيا. وبالتالي، يتطلب جذب الشركات العالمية إلى هذا القطاع الواعد في الاقتصاد المصري تسهيل عمليات البحث والاستكشاف.ويركز د. تامر أبو بكر على التطورات التي تمت في دول المنطقة لتطوير قطاعات التعدين لديها، مما يفرض تحديات على الاقتصاد المصري ويستدعي الإسراع في إجراء إصلاحات مماثلة في قطاع التعدين وإدارته. يشير أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمنح عددًا كبيرًا من رخص البحث والاستكشاف، في حين لم تحصل مصر على أي رخصة في السنوات العشر الماضية، مما يستدعي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.يشدد رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين على أهمية تعزيز ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري والإدارة الاقتصادية للبلاد من خلال تجنب التعقيدات المالية والجمركية والنقابات العمالية. كما يشير إلى أن شركات التعدين العالمية تعمل كمؤشر عالمي للاستثمار، ومجرد دخول هذه الشركات إلى أي قطاع تعدين في دولة ما يعطي ثقة وأمانًا لشركات التعدين الأخرى للعمل في هذا البلد والقطاع المعني.ويشدد أيضًا على ضرورة تحسين القواعد الحاكمة لرخص التعدين وتطوير القطاع التعديني في مصر، ويشدد على أن العمل مع شركات القطاع الخاص والاستثماري التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا اللازمة هو ما يكفي، دون إشراك الشركات الحكومية في أعمال التعدين.ويرى رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين أن بوابة التعدين التي أطلقتها الدولة تعتبر أداة مهمة لعرض الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية والتعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى الخرائط الرقمية المتعلقة بالتركيب الجيولوجي والموارد المائية وصرف المياه والمحميات الطبيعية والخرائط الميثونولوجية. وتلعب هذه البوابة دورًا هامًا في صنع القرار الاستثماري للشركات في هذا القطاع.