يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتحقيق عائد أعلى من 24 في المئة.

 اجتماع أسعار الفائدة هو الاجتماع الذي يعقده البنك المركزي لمناقشة وتحديد مستويات أسعار الفائدة في الاقتصاد. يتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على التقديرات والتحليلات الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية.في النص الأصلي الذي قدمته، تم ذكر أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة خلال عطاء سابق ليصل إلى 24.001% لأجل 6 شهور، ومتوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوم بلغ نحو 24.015%.ومن الواضح أن البنك المركزي يهدف من خلال رفع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأذونات للمستثمرين والبنوك، مما يساهم في جذب التمويل لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. يعتبر رفع أسعار الفائدة خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التوفير، وفي الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.وفي الأسبوع المقبل، يتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري قرارًا بشأن أسعار الفائدة على حسابات العملاء في القطاع المصرفي وعوائد شهادات الادخار. قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك للتحكم في التضخم والنمو الاقتصادي. إذا تم رفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الادخار وتقليل الإنفاق، مما يؤثر على الاقتصاد ويقلل الطلب على القروض. على الجانب الآخر، إذا تم خفض أسعار الفائدة، فقد يحفز ذلك الاستثمار والإنفاق، ولكنه قد يزيد من مخاطر التضخم.من جانب آخر، سيجتمع البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) في الأسبوع الحالي أيضًا لتحديد أسعار الفائدة على الأموال المصرفية. في الاجتماعات السابقة التي عقدت في مايو، بلغت معدلات الفائدة حوالي 5% إلى 5.25%. يهدف الفيدرالي إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم. إذا قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فقد يكون لذلك تأثير على الاقتصادات الناشئة مثل السوق المصري، حيث قد ينتج عن ذلك انخفاض في تدفقات رأس المال وتأثير سلبي على سوق الأسهم.باختصار، قرارات البنك المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تعد قرارات حاسمة تؤثر على الاقتصادات والأسواق المالية. من المهم مراقبة هذه القرارات وتأثيرها على الأسعار والاستثمارات للتكيف واتخاذ القرارات المالية المناسبة.نقلا عن جريدة الاسبوع