ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت ضمن نطاق تداول ضيق حيث تترقب الأسواق المزيد من المؤشرات حول خفض التصعيد في الحرب الإيرانية، بينما توقف الدولار عن الارتفاع ليخفف من الضغط على أسعار الذهب.
سجل سعر اونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7 ليسجل اعلى سعر عند 5195 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 5128 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 5188 دولار للأونصة.
يأتي الارتفاع الحالي في الذهب بعد انخفاض السعر يوم أمس في ظل استمرار التذبذب والحركات العرضية للذهب، ولكنه نجح حتى الآن في البقاء مستقر فوق المستوى 5100 دولار للأونصة، حيث يبقى مؤشر الزخم في منطقة محايدة.
ارتفع سعر الذهب بشكل عام في ظل تحسن في شهية المخاطرة في الأسواق، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصراع الإيراني سينتهي قريبًا، وأن واشنطن تدرس أيضًا اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار النفط.
لكنه حذر أيضًا من أن الهجمات الأمريكية قد تتصاعد بشكل حاد إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية. وقد أدت الحرب إلى اغلاقه بالفعل وتسبب في ارتفاع سعر برميل النفط إلى قرابة 120 دولار مع بداية تداولات هذا الأسبوع.
لكن بعد تصريحات ترامب يوم أمس عاد سعر النفط الخام إلى التراجع بشكل كبير ليعمل هذا على تقليل التوقعات في الأسواق بأن البنوك المركزية العالمي قد تلجأ إلى رفع الفائدة لموجهة موجة التضخم العالمية التي ستضرب الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.
تراجع توقعات رفع الفائدة أثر سلباً بشكل سريع على مستويات الدولار الأمريكي ليعود إلى التراجع لليوم الثالث على التوالي بالرغم من تسجيله أعلى مستوى في 4 أشهر خلال جلسة الأمس.
كان هذا السبب الرئيسي وراء عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة اليوم، ولكن يبقى التداول ضمن نطاق عرضي محدد، وذلك في ظل ترقب الأسواق لتطورات أوضاع الحرب الإيرانية.
هذا وتتوقع الأسبوع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس، وذلك في ظل سياسة الانتظار وترقب المستجدات التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي حالياً.
يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به كأصل لا يقدم عائد.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير المقرر صدوره غدا، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي يوم الجمعة، وهي البيانات التي قد تساعد الأسواق على رسم صورة أوضح للخطوة القادمة في السياسة النقدية.