شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الارتفاع الذي سجله سعر الذهب العالمي، وبالرغم من هذا قلص الذهب جزء كبير من هذا الارتفاع عند نهاية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3825 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بمقدار 120 جنيه بنسبة 3.3% ليغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3685 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام.
شهد الذهب المحلي ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى أمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.
ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.
من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيه للجرام.
يوم الخميس الماضي وبعد انتهاء عمل البنوك الرسمية بدأ سعر الذهب في التراجع ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي شهد عمليات من البيع لجني الأرباح، ليقلص الذهب المحلي من مكاسبه ويتداول حالياً حول المستوى 3800 جنيه للجرام.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.
وتظهر قراءة التضخم أن مصر تعمل على السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن وتيرة تراجع التضخم ستتزايد خلال العام القادم لتصل إلى 21%.
ووقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مرتفعاً بأكثر من 10 مليون دولار مقارنة مع الاحتياطي في نهاية أكتوبر عند 46.94 مليار دولار.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.
هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.