ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومراقبة نبرة البنك في الحديث عن مستقبل السياسة النقدية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على مستويات الذهب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2662 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2657 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن شهد الذهب جلستين متتاليتين من الهبوط دفعت السعر إلى التراجع واغلاق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2650 دولار للأونصة، ولكنه استطاع البقاء فوق المتوسط المتحرك 50 يوم.
تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
يأتي هذا في ظل التضخم المستقر بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%، إلى جانب عدم اليقين بشأن سياسات الضرائب والتعريفات الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة التي قد تعمل على زيادة الضغوط على التضخم.
الذهب يحقق استفادة من خفض أسعار الفائدة لأن هذه العملية تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي إذا أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع إلى إمكانية بقاء الفائدة مستقرة لفترة من الوقت وإيقاف عمليات خفض الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي على أسعار الذهب على المدى القصير.
في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي يحافظ على قوته ومكاسبه حتى الآن ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يجد الدعم من التوقعات بأن السياسات الأمريكية الجديدة ستعمل على بقاء الدولار مرتفعاً، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل البنك الفيدرالي لمزيد من عمليات خفض الفائدة.
قوة الدولار الأمريكي تحد من فرص مكاسب الذهب وهو ما يظهر خلال الفترة الحالية التي لم تشهد ارتفاع كبير للذهب بالرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية، ويرجع السبب وراء ذلك إلى قوة الدولار الأمريكي التي تقلل من مكاسب المعدن النفيس.
من جهة أخرى ترى المؤسسات المالية العالمي أن الذهب لا يزال ينتظره المزيد من الارتفاع خلال عام 2025، وأن يصل إلى ذروة هذا الارتفاع خلال الربع الأخير من العام القادم، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة في أكثر من مكان حول العالم، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطاتها.
يتوقع بنك ANZ العالمي أن تبلغ مشتريات الذهب السنوية من قبل البنوك المركزية حوالي 850 طناً في عام 2025، انخفاضاً من 950 طناً في عام 2024، حيث تقوم دول مثل روسيا والصين والهند بتخزين الاحتياطيات.
يذكر أن البنك المركزي الصيني قد عاد إلى عمليات شراء الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية، ويتوقع بنك ANZ أن تعزز تدابير الدعم الاقتصادي في الصين واليوان المتقلب الطلب الاستثماري على سبائك الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يظل استهلاك الذهب في الهند قوياً، مدعوماً بنمو الدخل وخفض الرسوم الجمركية على الواردات، مع توقع زيادة الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 9%.