171 مليار ريال استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص في التعدين

تستهدف السعودية زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مجال التعدين لتصل إلى 171 مليار ريال بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مقابلة مع “الاقتصادية”. وتشير الوزارة إلى توقعات بزيادة إنتاج المعادن في السنوات القادمة، تماشياً مع جهود المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.وتستهدف السعودية أيضًا استثمارات تزيد عن 120 مليار ريال بحلول عام 2030 في صناعات معدنية متنوعة مثل الحديد والألمنيوم، بالإضافة إلى المواد الكيميائية التي تحتاجها بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك استجابةً لتوجه شركات التعدين العالمية لتوفير مصادر إمداد متنوعة لمواكبة توسع صناعة المركبات الكهربائية.وتوضح وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تنتج حالياً مجموعة متنوعة من المعادن والمنتجات المعدنية، بما في ذلك الذهب والحديد والألمنيوم والنحاس والفوسفات وصفائح الألمنيوم.وتقدر الوزارة قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار، ما يعادل نحو خمسة تريليونات ريال، وتشمل هذه الثروات معادن مثل الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.وتعمل المملكة على عدة مبادرات أخرى مثل دعم الاستكشاف وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.وتسعى السعودية أيضًا إلى تطوير منصة ترخيص رقمية شفافة لإصدار التراخيص التعدينية. وحتى الآن، استلمت الوزارة أكثر من 2400 طلب للحصول على تراخيص في مختلف مجالات التعدين، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد.باختصار، تهدف السعودية إلى تعزيز قطاع التعدين وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق تنوي diversificationعاً اقتصادية وتحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.