شهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك في ظل اختلاف تأثير عوامل تسعير الذهب، حيث استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما تسبب في التحركات العرضية في سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3770 جنيه للجنيه ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وكان قد انخفض السعر يوم أمس بمقدار 25 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأمس عند 3800 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بمقدار 5 جنيهات منخفضاً بنسبة 0.13% حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3780جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3807 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3750 جنيه للجرام.
التذبذب في سعر الذهب المحلي جاء بسبب تأثره بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي من جهة، ومن جهة أخرى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ليدفعه إلى التحركات العرضية.
منذ بداية استحقاق الشهادات البنكية لاحظنا عدم انتقال سيولة نقدية كبيرة من البنوك إلى سوق الذهب، وذلك بسبب تجديد العديد من الأفراد للشهادات من جديد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي قلل من الطلب على الاستثمار فيه.
هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات في مصر الذي يعبر عن تعاملات مصر مع العالم قد شهد عجز بلغ 991.2 مليون دولار بسبب تراجع الصادرات البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس من شهر يوليو إلى سبتمبر من عام 2024.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.