ارتفع الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي لتستمر سلسلة ارتفاع الذهب المحلي المستمرة بدعم من ارتفاع الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مما يدعم الذهب على المدى المتوسط.
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع بنسبة 1.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4785 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأسبوع عند 4700 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى سعر تاريخي خلال الأسبوع عند 4790 جنيه للجرام.
يأتي هذا الارتفاع بدعم من المستويات التاريخية التي سجلها الذهب العالمي، بالإضافة إلى استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية، مما زاد من تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% و26% و25% على الترتيب.
أوضح البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعة بتأثير فترة الأساس والتقييد النقدي، حيث بلغ التضخم العام 13.6% والأساسي 9.4% في مارس مع تراجع واضح في أسعار السلع الغذائية وتباطؤ نسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تراجع التضخم أدى إلى تشديد الأوضاع النقدية بشكل كبير مما فتح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، ورغم توقع استمرار تراجع التضخم خلال 2025 و2026، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة بسبب سياسات ضبط المالية العامة والتطورات الجيوسياسية والتجارية.
أما بالنسبة لتأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب محليًا فهناك تأثير مزدوج، فقد يؤدي انخفاض الفائدة إلى تراجع العائد على الودائع مما يدفع بعض رؤوس الأموال للتحول نحو الذهب كملاذ آمن، خاصة إذا استمر البنك المركزي في نهج خفض الفائدة.
بالإضافة إلى هذا قد يقلل خفض الفائدة من الإقبال على أدوات الدين الحكومية، مما يضعف الطلب على الجنيه المصري ويؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب المسعر بالدولار.
ومع ذلك من المتوقع أن يكون هذا التأثير على أسعار الذهب تدريجيًا وعلى المدى المتوسط، وهو ما يفسر عدم حدوث تغير ملحوظ في سعر الذهب المحلي فور إعلان قرار خفض الفائدة.