استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من مستوياتها القياسية، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا باستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3876 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3864 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3874 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب العالمي يوم أمس ليسجل مستوى تاريخي جديد عند 3895 دولار للأونصة، بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة وتسجيل قمم قياسية، وقد أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع يقترب من 12% بينما قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 47.6%.
شهد الذهب تسجيل سلسلة من القمم هذا الأسبوع مع إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون الإنفاق. حيث سيؤدي الإغلاق إلى تأخير إصدار بيانات سوق العمل الرئيسية هذا الأسبوع، مما يترك الأسواق في حيرة بشأن مسار أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية لثلاثة أيام على الأقل، مما يعطل العديد من العمليات الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد. كما يبدو أن أعضاء مجلس الشيوخ لم يحرزوا تقدمًا يذكر نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع قانون الإنفاق.
قد يلحق الإغلاق المطول ضررًا بالاقتصاد الأمريكي مع اضطرابات في الخدمات الأساسية. كما أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب بتسريح المزيد من الموظفين الفيدراليين من شأنها أن تلحق ضررًا أكبر بقطاع العمل.
يعمل هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بشكل كبير، وهو ما اتضح في تماسك سعر الذهب خلال تداولات اليوم بالقرب من مستوياته التاريخية، خاصة بعد ان صدرت يوم أمس بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والتي أظهرت مزيدًا من التباطؤ في سوق العمل، مما أبقى الأسواق متفائلة إلى حد كبير بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد أثر هذا التفاؤل على الدولار بشكل سلبي بينما انعكس على تداولات الذهب بمزيد من المكاسب.
من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، بأنه بدأ يشعر بقلق متزايد بشأن التضخم، مما يدفعه إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة. وكان عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حذروا من أن ثبات التضخم قد يثني البنك المركزي عن مواصلة خفض أسعار الفائدة.
وقد ارتفعت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي كما كان متوقعًا في أغسطس، مع بقاء التضخم الأساسي أعلى من الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2% وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي.
وتتوقع الأسواق حالياً بنسبة 97% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أواخر أكتوبر، وبنسبة 3% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
هذا وصرحت مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن حدة المخاطر الصعودية قد ازدادت على توقعاتهم لسعر الذهب عند 4000 دولار للأونصة في منتصف عام 2026 و4300 دولار للأونصة في ديسمبر 2026، وذلك بسبب المضاربة على المراكز والارتفاع المفاجئ في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة الغربية.