استطاع الذهب المحلي أن يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد فترة من التذبذب والتداول بدون اتجاه محدد، حيث استفاد من الارتفاع الحالي في الذهب العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 6900 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس عند المستوى 6860 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 6750 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.9% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 6860 جنيه للجرام وهو أيضاً أعلى سعر سجله خلال الأسبوع، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 6730 جنيه للجرام وسجل أقل سعر عند 6505 جنيه للجرام.
لا يزال يعتمد الذهب العالمي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي في التسعير، وهو ما يدفعه إلى تغيير اتجاهه على المستويات اللحظية بسبب التغيرات الحالية الغير مستقرة في سعر الذهب العالمي.
أيضاً شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تغيرات خلال الأسبوع الماضي بعد أن عاد إلى الارتفاع التدريجي في البنوك، ولكن تبقى تحركات سعر الصرف في نطاق معتدل بدون قفزات مفاجئة، وهو الأمر الذي يسبب استقرار في عملية تسعير الذهب المحلي التي تعتمد على سعر صرف الدولار.
يشهد قطاع الذهب اهتمام متزايد من الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من خلال دعم وتطوير صناعة الذهب في كل مراحلها، بهدف زيادة الصادرات من الذهب، حيث تهدف الدولة إلى أن يصبح الذهب عامل أساسي في خطة الدولة لزيادة الصادرات.
ومن المتوقع الوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وقد أكد رئيس الشعبة أن مصر تهدف إلى الوصول بصادرات المشغولات الذهبية إلى 9 مليار دولار في العام الجاري 2026، وأن هناك خطة واضحة لنمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 25% سنوياً.
استراتيجية الدولة معتمدة بشكل أساسي على تطوير المشغولات الذهبية من خلال البحث والتطوير في التصميم والتصنيع، مما يعني نقل قطاع الذهب من مجرد قطاع للإنتاج إلى صناعة ذات قيمة مضافة أعلى.
هناك اهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها، وهو ما يعمل على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض القابل للتصدير، بالإضافة إلى التدريب وتأهيل العمالة الذي يعد عنصر محوري، لأن رفع كفاءة العنصر البشري يؤثر مباشرة على جودة المنتج وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.