ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد جلسة من التذبذب خلال جلسة الأمس، حيث يحاول السعر تجميع الزخم الكافي لاستكمال الصعود ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي، إلا أنه يواجه تحركات عرضية مؤخراً قد تستمر حتى حدوث عامل جديد يدعمه لاستكمال حركته.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 3770 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3775 جنيه للجرام، وكان قد سجل يوم أمس انخفاض بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3765 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3770 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 215 جنيه بنسبة ارتفاع 6% ليغلق عند المستوى 3765 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3550 جنيه للجرام.
ارتفاع أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي جاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى تزايد عمليات الشراء مع استغلال تراجع السعر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه سعر الذهب من الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
هذا وقد قرر البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي لتظل عند أعلى مستوى تاريخي للفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، حيث ظل العائد على الإيداع عند 27.25% وفائدة الإقراض عند 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.75%.
وقد أشار البنك المركزي في بيانه أن التوقعات تشير إلى استقرار في معدلات التضخم حتى نهاية العام الجاري ولكن تبقى بعض المخاطر الصعودية، وتوقع البنك أن يتراجع التضخم خلال الربع الأول من العام القادم.
يأتي هذا مع استمرار البنك المركزي المصري في عمليات سحب السيولة النقدية بشكل ضخم من الأسواق بهدف العمل على الحد من التضخم الذي يستمر في الارتفاع على المستوى السنوي بالرغم من تراجعه على المستوى الشهري.
وقد قام البنك المركزي بسحب مبلغ قياسي وصل إلى 1.37 تريليون جنيه من البنوك التجارية العاملة في مصر خلال الأسبوع قبل الماضي، إلى جانب سحب 792 مليار جنيه هذا الأسبوع.
أيضاً أشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.