انخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد سلسلة من الارتفاع استمرت 5 جلسات متتالية، وقد ساعد على هذا التراجع الإعلان عن اختيار وزير المالية الأمريكي الجديد، بالإضافة إلى تقارير عن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 1.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2658 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2721 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2670 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب لخمس جلسات متتالية ليغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
كان الذهب قد ارتفع بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضية بسبب اتجاه المستثمرين إلى شراء الذهب لحفظ استثماراتهم تحسباً لأية تطورات قد تطرأ بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومع بداية الأسبوع ومرور العطلة بدون تطورات سلبية شهد الذهب عمليات البيع لجني الأرباح، خاصة بعد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المستثمر البارز سكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية القادم، الذي ينظر إليه على أنه اختيار معتدل كوزير للخزانة. مما يشير إلى استخدام معتدل للرسوم الجمركية وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
من جهة أخرى تراجعت مستويات الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عامين وهو الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة هبوط أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، خاصة أن عوائد السندات الحكومية الأمريكية قد شهدت تراجع أيضاً مع بداية الأسبوع.
تراجع الدولار وعوائد السندات جاء بعد أخبار تعيين سكوت بيسنت كوزير للخزانة، وبالتالي سيعمل هذا على تقليل فرص التوسع في قوانين خفض الضرائب والتعريفات الجمركية، مما يقلل من فرص ارتفاع معدلات التضخم.
هذا بالإضافة إلى تقارير أشارت إلى احتمال خفض التصعيد في الصراع الطويل الأمد في الشرق الأوسط، حيث يدرس الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار مع حزب الله، مما أثر بدوره على الطلب على الذهب كملاذ الآمن.
ومع ذلك شهدت عطلة نهاية الأسبوع قيام كل من الكيان الصهيوني وحزب الله بشن المزيد من الضربات ضد بعضهما البعض، الأمر الذي يبقي بعض الدعم بالنسبة لأسعار الذهب ويمنع المعدن النفيس من التوسع في عمليات البيع.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
قد تساهم هذه البيانات إلى جانب التصريحات السابقة لأعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي في مساعدة المستثمرين على معرفة توجه السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، خاصة أن الأسواق تتوقع حالياً احتمال بنسبة 58% أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال آخر بنسبة 42% أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير.