شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل 3 جلسات متتالية من الهبوط ليمحي مكاسبه السابقة، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الخطرة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 3325 دولار للأونصة وينهي تداولات الأسبوع عند المستوى 3337 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولار للأونصة.
من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% بعد أسبوعين متتاليين من الصعود، ولكنه ارتفع خلال آخر جلستي تداول مما يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
أيضاً العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد بعض التعافي ليتوقف عن الهبوط الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
شهد الأسبوع الماضي عقد اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة واليابان يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان. وهذه النسبة أقل من ضريبة الـ 25% التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها سابقًا، كما خففت تخفيضات الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية من حدة التوتر. وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء.
عقب هذه الاتفاقية صرحت المفوضية الأوروبية بأن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة أصبح في متناول اليد، حتى مع موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية في حال فشل المحادثات.
اتفاقية التجارة مع اليابان كان لها أهمية وتأثير كبير على الأسواق وتسببت في تغير معنويات السوق، وأصبح هناك أمل الآن في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وهذا يضعف الطلب على الملاذ الآمن، حيث يدفع ارتفاع شهية المخاطرة رأس المال نحو الأصول عالية المخاطر.
أيضاً شهد الأسبوع الماضي زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي ترامب إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة جديدة للضغط على رئيسه جيروم باول، حيث حث الرئيس مجددًا على خفض كبير لأسعار الفائدة.
يأتي هذا مع تزايد الاحتمالات التي تشير إلى تمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من تباطؤ التوظيف.
الاهتمام ينتقل الآن في الأسواق إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت البنك للفائدة دون تغيير، والأسواق تترقب أية تغير في نبرة البنك عند الحديث عن مستقبل أسعار الفائدة خاصة في ظل الضغوط المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليجبر البنك على خفض الفائدة.
الجدير بالذكر إن الذهب قد يجذب بعض الإقبال على الشراء ربما عند التراجع إلى المستوى 3300 دولار للأونصة، ولكن ربما لن يصل إلى أعلى مستوياته التاريخية إلا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن الاجتماع قد يشير إلى تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 22 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 41722 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1799 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.