تستقر تداولات أسعار الذهب المحلي خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وضعف أحجام التداول بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري واستقرار حركة سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3730 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3735 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 12 جنيح حيث اغلق عند المستوى 3733 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3745 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.7% ليفقد 27 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3733 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3760 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى عند 3775 جنيه للجرام وأدنى سعر عند 3727 جنيه للجرام.
تراجع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ناتج عن التحركات العرضية في سعر الذهب العالمي بسبب ضعف أحجام التداول خلال فترة الأعياد، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك دون حدوث طفرات سعرية أو تغيرات حادة في سعر الصرف وهو ما تسبب في هدوء السوق المحلي.
من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام، وهو يعد تثبيت للفائدة للاجتماع السادس على التوالي لتظل الفائدة عند أعلى مستوياتها.
استمرار التضخم المرتفع وضعف قيمة العملة المحلية دفع البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في الحفاظ على الفائدة المرتفعة، وذلك على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة خلال عام 2024 بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري في طريقه إلى البدء في سلسلة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد.
من جهة أخرى استطاعت مصر تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بموجبه تحصل مصر على قرض الصندوق، ليشير الصندوق أنه تم تعديل البرنامج وتعديل مسار الأوضاع المالية العامة من أجل اتاحة الفرصة للبرامج الاجتماعية التي تفيد الفئات الضعيفة والمتوسطة.
وفي حال حصلت مصر على موافقة الصندوق على المراجعة الرابعة سيتاح لها الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.