3 مؤشرات إيجابية تدعم الجنيه المصرى ومؤسسة دولية تتوقع عدم خفض قيمته.

تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنًا متوقعًا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك نتيجة استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدلات عالية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الأزمات الحالية مثل أزمة أوكرانيا والصراع مع روسيا، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد.ومن بين هذه المؤشرات التحسن الواضح في إيرادات قطاع السياحة المصري خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 14 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.كما يتوقع العديد من المستثمرين تدفقات مالية كبيرة من الخارج، مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبعض أصولها الرابحة في البورصة المصرية، واستقطاب بعض المستثمرين الاستراتيجيين الذين يتوقعون بيع أصول الدولة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار.وبالإضافة إلى المؤشرين المذكورين، فإن استقرار قيمة الجنيه منذ مارس الماضي يعتبر مؤشرًا قويًا على قدرة الدولة على توفير الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه، إلى جانب التزام الحكومة بسداد أي التزامات مالية لديها تجاه الدائنين الدوليين.بالرغم من توقعات بعض الأشخاص بحدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه المصري في المستقبل القريب، يشير تقرير نشره موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج إلى أن البنك المركزي المصري لن يقوم بتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية السنة المالية الحالية.وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كافية فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة وتستطيع تلبية جميع التزاماتها المالية. وأكد وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة.وأشار تقرير “اقتصاد الشرق” إلى أن توقعات سابقة بتخفيض قيمة الجنيه المصري قد تراجعت، واستشهد بتوقعات مؤسسة “سيتي غروب” بأن البنك المركزي المصري لن يتخذ مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل. وأشار لويس كوستا من “سيتي غروب” إلى أن تخفيض حاد آخر في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح استفادة الاقتصاد من إيرادات السياحة المتنامية، التي تقدر بحوالي 14 مليار دولار، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإجراء معايرة جديدة للجنيه.ChatGPTأكد لويس كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “سيتي غروب”، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، أنه يتوقع عدم حدوث تخفيض قوي آخر في قيمة الجنيه المصري خلال الشهر المقبل أو في نفس الفترة.وأشار كوستا إلى أن استراتيجية “سيتي غروب” تشمل بيع الدولار مقابل الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، بناءً على التوقعات بعدم حدوث تخفيض في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية.وشهد عقد الجنيه لمدة شهر واحد في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم تداولات حول مستوى 32.9 دولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق له عند 35.3 أمام الدولار في 25 أبريل.وأعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن الحكومة المصرية “جادة” في تنفيذ سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.