انخفض سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأسبوع الماضي متأثراً بالتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع سعر الذهب العالمي الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3440 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3440 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3455 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيه من قيمته ليغلق عند المستوى 3440 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3460 جنيه للجرام.
اختتم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأسبوع الماضي عند متوسط 48.68 جنيه لكل دولار بعد ان تراجع من متوسط سعره بداية الأسبوع عند 48.84 جنيه لكل دولار. ليساهم هذا التراجع التدريجي في متوسط سعر صرف الدولار في التأثير السلبي على أسعار الذهب المحلي.
من جهة أخرى نجد أن تراجع سعر الذهب العالمي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الذهب المحلي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين عن تعليمات جديد لضبط أسعار الذهب في السوق المحلي، بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال زيادة المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة لتحقيق توازن مع الطلب وبالتالي يتجنب السوق حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.
أظهر تقرير صندوق النقد الدولي عن تقييم الاقتصاد المصري أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد لا تزال كبيرة بسبب التوترات الإقليمية المحيطة بمصر، وأوصى بضرورة الاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين آفاق النمو مع ضرورة إدارة رأس المال بحكمة لاحتواء أية ضغوطات تضخمية.
وبالنسبة للديون المصرية فقد أشار الصندوق أن عمليات التقشف المالي الحالية من الممكن أن تضع الديون المصرية في مسار هابط، إلى جانب العمل على استغلال الموارد الإضافية من التخارج من الاستثمارات.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الذهب لديه إلى 454.925 مليار جنيه وذلك مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع قيمة الذهب بمقدار 216.3 مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق، ووفق مصادر حكومية أن ارتفاع رصيد الذهب ناتج عن ارتفاع كلا من السعر والكمية المتواجدة في البنك.
بينما تظل التوقعات غير مستقرة بشأن مستقبل سعر الصرف وسط تخوفات من تأثر الاستثمارات الدولارية في سوق الدين المصرية بأية تغيرات أخرى في الأسواق المالية كما شاهدنا مؤخراً، بينما استمرار التوافق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يصنع حالة من الهدوء حالياً في الأسواق بعدم وجود معوقات بالنسبة للحصيلة الدولارية.